أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف إجراءات القيد في الجداول الانتخابية التي تقوم بها وزارة الداخلية حاليا في الدوائر الانتخابية المؤجلة بسبب مخالفة هذه الإجراءات المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق والتي تنص على أنه لا يجوز القيد في جداول الناخبين في أي دائرة لم يتم فيها إجراء الانتخابات. وأكد المحكمة أن حكمها السابق والخاص بإلزام وزيري الداخلية والعدل بتحديد موعد لإجراء الانتخابات بتلك الدوائر ساري بقوة القانون. كما أكدت أن الإشكال في أحكام القضاء الإداري أمام المحاكم المدنية يخالف ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا. كذلك قررت المحكمة مد أجل النطق في الحكم في دعوى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الشعب في دورته الجديدة إلى يوم 28 يناير القادم. يذكر أن ناصر سالم الحافي مرشح جامعة الإخوان المسلمين بدائرة القناطر الخيرية تقدم بهذه الدعاوى لتحديد موعد لإجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية وإيقاف حملات القيد الجماعي بهذه الدوائر لإنجاح مرشحي الحزب الحاكم والطعن في قرار رئيس الجمهورية بِشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد في دورته البرلمانية الجديدة نظرا لوجود 6 دوائر انتخابية لم تجرى فيها الانتخابات حتى الآن.