رفضت وزارة الداخلية اتهامات التي وجهها لها نواب مجلس الشعب بالمسئولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية في ستة دوائر انتخابية رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين نوفمبر وديسمبر . واتهم نائبا الإخوان الشيخ السيد عسكر وأسامة جاد ، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أمس ، الحكومة بتعطيل أحكام الدستور وإهدار الأحكام القضائية ، وقال عسكر إننا لا تريد تحقيق مصالح ذاتية ولكن نريد فقد احترام الدستور والقانون . في المقابل ، أكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية ، أمام اللجنة ، أن تأجيل الانتخابات لم يكن على سبيل التحكم الإداري أو الأمني أو الشرطي وإنما جاء احتراما لإحكام قضائية إدارية نهائية صدرت بوقف انتخابات الإعادة في تلك الدوائر ، وسيبدأ القضاء في نظر دعوى وقف هذه الانتخابات اعتبارا من اليوم . وأكد ضياء الدين أن تأجيل الانتخابات في تلك الدوائر لا يمثل عوارا دستوريا أو قانونيا باعتبار البرلمان الحالي يمارس سلطاته الدستورية والقانونية في ظل النواب الحاليين والذين يمثلون العدد الأكبر من نواب البرلمان ، ولا ينقصهم سوي 12 نائبا فقط ، مشددا على أن تعطيل الانتخابات بتلك الدوائر لا يمثل اعتداء على الدستور. وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أننا ما زلنا في انتظار الفصل في الدعوى القضائية المنظورة حاليا مؤكدا أن وزارة الداخلية كجهة إدارة ليست طرفا أو خصما أو مختصمة ،وأن الشكاوى التي قدمها الخصوم وتنظر أمام القضاء المدني العادي ما زالت منتجة لأثارها ولم تحسم إلا بعد صدور أحكام فيها. وأكد أن الدوائر الستة كانت قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بوقف إجراء الانتخابات الإعادة بها ، وليس صحيحا ما يقال إن تأجيل الانتخابات يعني أن هناك إهدارا لحقوق الناخبين حيث إنه من الثابت دستوريا أن النائب ينوب عن الأمة كلها وليس عن دائرته الانتخابية فقط . وأضاف ضياء الدين أنه بالنسبة لدائرة القناطر الخيرية سوف يتم نظرها غدا الخميس أما دائرة اطسا بالفيوم فسيتم نظرها في الثاني من إبريل القادم ، ويتم نظر الدعوى في دائرة المنشية بالإسكندرية في الثالث من أبريل القادم وفي بندر كفر الشيخ يوم الرابع من أبريل وفي دائرة دسوق تنظر الدعوى اليوم الأربعاء ، أما دائرة أجا الدقهلية فقد أحيلت إلى هيئة مفوض الدولة بمجلس الدولة ولم يبت فيها حتى الآن. وأشار إلى أن الدعاوى تتعلق بعدم تنقية الجداول على حد زعم محركي الدعاوى القضائية أو الخلاف حول صفات المرشحين. من جانبه ، قام المحامي ناصر سالم الحافي عضو الأمانة العامة لنقابة المحامين والذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية المعلقة في دائرة القناطر الخيرية والمرشح على قائمة جماعة الإخوان المسلمين برفع جنحة مباشرة ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم صادر من محكمة القضاء الإداري يلزم الوزير بتحديد موعد لانتخابات الدوائر المؤجلة التي يبلغ عددها 6 دوائر في إنجاز الجمهورية. وأكد الحافي أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإنه يعاقب بالحبس 6 شهور والعزل من الوظيفة لكل موظف على امتناع عن تنفيذ حكم قضائي وأن وزير الداخلية خالف القانون وامتنع عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في دائرة القناطر الخيرية إحدى هذه الدوائر. وأشار الحافي إلى أنه أيضا حصل على حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بعدم فتح القيد في الجداول الانتخابية في هذه الدوائر وهو ما لم تلتزم به أيضا وزارة الداخلية حيث فتحت باب القيد بالجداول الانتخابية بدائرة القناطر الخيرية واستغل مرشحو الحزب الوطني ذلك وقاموا بحملات قيد جماعي لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات الانتخابية.
