قالت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، إن العلاقات "ستتوتر" إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت إسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وأضاف أبو الغيط، في في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "هذا القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مباديء ميثاق الأممالمتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
وعبّرَّ أبو الغيط عن "أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار".
وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية على "الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الاٍرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به".
وفي وقت سابق اليوم، دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس) مؤخراً، بعد أن مررته الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) في وقت سابق باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من "الآثار السلبية" للقانون الذي يخالف "مبدأ المساواة في السيادة بين الدول"، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين بالبلدين.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني أعرب في وقت سابق اليوم، عن "بالغ قلق" دول الخليج لإصدار الكونجرس تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولاياتالمتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وصادق الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.
ويسمح مشروع القانون، المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولاياتالمتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.
