و"الصناعات التكاملية": جشع تجار الجملة وراء الأزمة و"برلماني" يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق يشهد السوق المحلية خلال هذه الأيام أزمة كبيرة في عدد من السلع الغذائية، ومن بينها السكر الذي ارتفع سعره خلال اليومين الماضيين من 5 جنيهات إلى 8 في سابقة هى الأولى من نوعها، وهو ما أثار غضب واستياء المواطنين، محملين الحكومة المسئولية الكاملة. بدوره قال عودة سيد، عضو اللجنة النقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار السكر هو جشع تجار الجملة والتجزئة واستغلال احتياجات المواطنين والتلاعب في أسعار هذه السلعة الإستراتيجية. وأضاف سيد ل"المصريون"، أن شركة السكر ليس لديها عجز أو مشكلة في إنتاج السكر، والسلعة متوفرة، ولكن هناك غياب للضمير من بعض التجار، وعدم وجود رقابة من وزارة التموين ولا الحكومة والتي سمحت للتجار احتكار السلعة وبيعها بأضعاف السعر الرسمي لها، لافتًا إلى أن استهلاك المواطنين من السكر يبلغ 3 ملايين طن سنويًا، ويتم استيراد 200 ألف طن سنويًا، واستهلاك السكر يزيد بنسبة 50 ألف طن سنويًا تقريبًا نتيجة الزيادة السكانية. وتابع سيد، أن مصر يوجد بها ما يقرب من 6 شركات حكومية لإنتاج السكر منها شركة السكر للصناعات التكاملية، والتي تقوم بإنتاج السكر من القصب، و5 مصانع أخرى لإنتاج سكر البنجر بالدقهلية والفيوم والدلتا. وفى سياق متصل قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن "مستقبل وطن"، إن أسباب هذه الأزمة تعود إلى احتكار كبار موزعي السكر له نتيجة حصولهم على حصص توزيعه من الشركات المنتجة له في مصر، واتفاق كبار الموزعين على خفض كمية السكر المعروض في الأسواق ليتمكنوا من رفع السعر، فصلًا عن عدم الرقابة من قبل الحكومة والقدرة على التدخل لزيادة توزيع حصص السكر على التجار في المحافظات تزيد من حدة الأزمة. وأضاف زين الدين ل"المصريون"، أن أزمة السكر التي تشهدها السوق المصرية خلال هذه الأيام ليست بجديدة حيث كانت هناك مؤشرات بدأت منذ عدة أشهر، وتم تحذير الحكومة خلالها خاصة بعد قيام كثير من منتجي السكر بتصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار السكر العالمي. وشدد على ضرورة زيادة العجز بين الإنتاج والاستهلاك التي وصلت إلى معدلات كبيرة تكمن في وقف الاحتكار وقيام الحكومة باستيراد 500 ألف طن من الخارج على الفور لسد احتياج السوق، للخروج من الأزمة.