شهدت جلسة مجلس النواب اليوم حضورًا مكثفًا بمجرد إعلان الدكتور على عبد العال، عن بدء مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح، فى الوقت الذى لم يتم فيه طرح طلب سحب الثقة من وزير التموين السابق لاستقالته من منصبه. استهل البرلمان مناقشاته بعرض فيلم وثائقى عن مراحل كشفها للفساد فى الصوامع والشون على مدى شهرين كاملين وتم تخفيض الإضاءة فى القاعة وطلب عبد العال من النواب الإنصات والهدوء. جاء ذلك فى الوقت الذى حملت لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين عن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح. وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية وأن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وعددها 9 صومع وشون، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلاً عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. كما رأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع علي العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلاً عن من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتا المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتان لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين. وأوضحت اللجنة، فى تقريرها أن المعاينات التى تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح "التابعة لوزارة التموين" لمراكز التخزين التى تمت مراجعتها فى المواقع التى تمت زيارتها هى معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة فى هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمى فى الصوامع والبناكر . كما أنه لم يتم اتباع شروط التخزين السليمة فى أغلب البناكر والشون التى تفقدتها اللجنة، حيث كان التخزين عشوائيًا وغير مطابق للشروط واكتشف شبهات تزوير فى كشوف الحصر الفعلى للزراعات والتى يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار" حيث يستخدم هذا الكشف فى إجراءات التسليم الورقى لعدة مواقع توريد وتخزين ، وبالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبت أسماؤها فى كشوف الحصر طبقًا لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التى تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كافة إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها . وقالت اللجنة، إن الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولاً فنجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبًا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة إلى تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات، إضافة إلي تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للمال العام. وأوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدي الالتزام بها حيث تبين للجنة أن هناك قصورًا في أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة علي الفساد، ومن خلال جلسات الاستماع تعددت وتنوعت الأعذار والمسئوليات وهو ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة. وقد أوصت اللجنة، فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة، بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقًا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية. كما شددت اللجنة فى تقريرها على سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى ، بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية استراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية. وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة، وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر. كما أوصت اللجنة ضمن توصياتها المتعلقة بمراكز تخزين القمح بسرعة تشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية من القوات المسلحة، وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وضرورة، أن تكون هذه المراكز مزودة بنظام الكتروني لرقابة المخزون مرتبطة بشبكة متصلة بكافة مراكز التخزين، مع ضرورة تدريب وإعداد العمالة الفنية علي التكنولوجيات الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش علي مراكز تخزين القمح.
