استدعت رئاسة الجمهورية، الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة أزمة التوريد الوهمي للقمح، التي أعلنت عنها مباحث التموين منذ يومين في صوامع القليوبية. من جانبها، شككت قيادات وزارة التموين في محاضر التوريد الوهمى في صوامع القليوبية. وقال محمود عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، إنه من الصعب على أي شخص سواء متخصص أو غير متخصص تحديد ما إذا كان القمح الموجود بالصوامع مطابق للكميات المدونة بالأوراق أم لا، لأن قياس كميات القمح بالصوامع له طرق معينة لم تتبعها اللجنة المشكلة التي أعلنت عدم تطابق كميات القمح الموجودة بالصوامع مع الأرقام المدونة بمحاضر التسليم. وحسبما أكد مسئولى الصوامع فإن اللجنة المشكلة، والتى ضمت ممثلين لمباحث تموين القليوبية وممثلا من وزارة الزراعة قاموا بالطرق على الصومعة من الخارج وعندما أصدرت "صوتا معينا" قالوا هذا دليل على أنها فارغة من القمح مما يؤكد وجود عمليات تسليم وهمية. وأضاف "عبد العزيز" أنه كي يتم التأكد من وجود توريد وهمى من عدمه لابد من "تصفير" الصومعة بمعنى صرف جميع كميات القمح للطحن مع تدوين الكميات المنصرفة وبعد صرف جميع الكميات يتم مقارنتها بمحاضر الاستلام الأولية وفى حالة عدم التطابق يكون هناك توريد وهمى ويتم معاقبة المسئولين وهذا دور اللجنة التى من المقرر تشكيلها لفحص صوامع القليوبية. وأوضح حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن صوامع القمح المثارة حولها الأزمة، هي صوامع خاصة قامت الشركة العامة لتجارة الجملة باستئجارها لتخزين القمح، مشيرًا إلى أنه وفقا لضوابط استلام القمح موسم 2016، فإنه فى حالة قيام الجهات المسوقة ومنها شركتي الجملة، بتأجير سعات تخزينية تكون الأولوية للصوامع والهنجر والشون المطورة، وتكون الجهات المسوقة هى المسئولة عن الأقماح المستلمة والمخزنة فى الأماكن المؤجرة بمعرفتها، وفي حالة إجراء تصفية فعلية وثبوت عجز فى الأرصدة الفعلية للأقماح المحلية عن الأرصدة الدفترية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع احتساب العجز فى الشونة أو الهنجر أو الصومعة بالسعر الذى تحدده هيئة السلع التموينية. وفي نفس السياق، توجه جمال السيد مدير مديرية تموين القليوبية إلى نيابة القليوبية للإدلاء بأقواله في واقعة التوريد الوهمى للقمح فى صوامع القليوبية.
