أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، أن الصندوق سيتابع التزام مصر بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وذلك كل 6 أشهر، وإذا التزمت سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه، أما في حال عدم الالتزام سيتم وقف إعطاء القرض، وقيمته 12 مليار دولار. وطالب الفقي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الحكومة في تنفيذ البرنامج؛ لأن الشعب يتحدث بلغة وفي اتجاه، والحكومة تتحدث في اتجاه آخر، ولغة أخرى، وعلى الحكومة توضيح عدة نقاط للمواطنين بشأن القرض، ومنها الهدف منه، ونصيب كل فرد من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ خاصة أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلفيته الاقتصادية غير كافية، ويجب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأشار إلى أن مصر لا تستطيع تنفيذ البرنامج دون توفير 30 مليار دولار، وهناك استثمارات عربية جاهزة للضخ بالسوق المصرية عقب توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار، أما ال 18مليار دولار الباقية لاستكمال 30 مليار دولار سيتم الحصول على 9 مليارات بالاستدانة 3 مليارات من البنك الدولي، والدول الخليجية 3 مليارات و9 مليارات بالاستثمار.