الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق ل "المصريون": طارق عامر أخفى تفاوضه مع صندوق النقد حول القرض لمدة 3أشهر أكتوبر المقبل.. الموافقة النهائية على قرض الصندوق خلفية رئيس الوزراء الاقتصادية غير كافية وعلى الرئيس مساندة الحكومة صندوق النقد ليس مؤسسة خيرية وإدارة الملف الاقتصادى فى مصر سيئة مصر حصلت على أموال من حصص الدول الأخرى من صندوق النقد ولابد من سدادها الحكومات المتعاقبة تتعامل مع مصر على أنها حقل تجارب منع طارق عامر من الحديث فى الإعلام بأوامر حكومية محافظ البنك المركزى ارتكب أخطاء فادحة 90% من أصحاب شركات الصرافة تجار عملة مبدأ أصحاب شركات الصرافة "أنا ومن بعدى الطوفان" الصندوق سيوقف القرض فى حال عدم التزام مصر بالبرنامج الاقتصادي هذه شروط صندوق النقد ورفع الدعم غير مرتبط بالقرض شدد الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة وجود برنامج اقتصادى قوى يخرج البلاد من الأزمة التى تعيشها حاليًا ويدعم موقفها أمام صندوق النقد، للموافقة على إقراضها 12 مليار دولار، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندة الحكومة لتنفيذ ذلك البرنامج.
وأشار "الفقي" فى حواره مع "المصريون"، إلى أن الملف الاقتصادى فى مصر يدار بشكل سيئ، بالإضافة إلى ارتكاب محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أخطاءً فادحة عبر إدارته لملف ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مطالبا بوجود نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لأن خلفيته الاقتصادية ضعيفة، فضلا عن عدم تواصل الحكومة مع المواطنين بما يفسح المجال أمام ترويج الشائعات لإثارة رعب المواطنين من عواقب الاقتراض من الصندوق. مصر ستقترض 12 مليار دولار من صندوق النقد.. ماذا اشترط الصندوق للموافقة؟ صندوق النقد لم يفرض شروطًا لإقراض مصر، وإنما طالب ببرنامج اقتصادى شامل يحتاج إلى تمويل ومراجعة من قبل الصندوق على فترات، والصندوق بيت خبرة دولى يتابع الأوضاع الاقتصادية فى 189 دولة، وموافقته على إقراض مصر تعد شهادة ثقة، وكل ذلك سيكون بعد مجيء لجنة من الصندوق إلى مصر أوائل شهر أكتوبر، للتفاوض حول القرض وإبداء الموافقة النهائية عليه وسيكون الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر. ماذا سيحدث إذا لم تلتزم مصر بتنفيذ البرنامج؟ الصندوق سيتابع التزام مصر بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وذلك كل 6 أشهر وإذا التزمت بالبرنامج سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض، أما فى حال عدم الالتزام، سيتم وقف إعطاء القرض ويجب على الرئيس مساندة الحكومة فى تنفيذ البرنامج، لأن الشعب يتحدث فى اتجاه، والحكومة تتحدث فى اتجاه آخر، وعلى مجلس الوزراء توضيح عدة نقاط للمواطنين بشأن القرض، منها الهدف منه ونصيب كل فرد من برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن الخلفية الاقتصادية لرئيس الوزراء غير كافية، ويجب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. ما تفاصيل ذلك البرنامج؟ يهدف إلى تحسين عمل أسواق النقد وتحسين السياسة النقدية من خلال دمج مساعدات الصندوق والسياسة التى يتبناها البنك المركزى لتحسين مدى توافر العملة فى السوق المحلية، وتخفيض فجوة عجز الموازنة والديون العامة وزيادة معدلات النمو وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وتعديل أولويات الإنفاق الحكومى، الأمر الذى من شأنه تحسين الدين الحكومى إلى 88% كما يساعد فى خفض عجز الموازنة من خلال تدفق الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام فى المجالات ذات الأولوية القصوى مثل البنية التحتية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. كيف تستطيع مصر تنفيذ ذلك البرنامج؟ لا نستطيع تنفيذ البرنامج دون توافر 30 مليار دولار، سنحصل على 12 مليار دولار من الصندوق، وهناك استثمارات عربية جاهزة للضخ بالسوق المصرية عقب توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى بقيمة 6 مليارات دولار، أما ال 18مليار دولار الباقية لاستكمال 30 مليار دولار، فسيتم الحصول على 9 مليارات بالاستدانة 3 مليارات من البنك الدولي، والدول الخليجية 3 مليارات و9 مليارات بالاستثمار. هل اشترط الصندوق إلغاء الدعم؟ الصندوق لم يشترط إلغاء الدعم، خاصة أن إلغاء الدعم بدأ فى مصر منذ سنتين، أى قبل التفكير فى القرض، أى أنه ليس مرتبطًا بالصندوق، كما أن الدعم فى مصر ينقسم إلى منظومتين، الأولى رغيف العيش والسلع التموينية وهذه تسير بشكل جيد، أما الثانية وهى السولار والبنزين والمواد البترولية، وسيترفع الدعم عنها حتى 2.60 قرش وتكلفتها الحقيقية 5 جنيهات، أى أن نسبة الدعم الحكومية ستكون 240 قرشًا بما يعنى الدعم 50% من ثمن اللتر، لأنه ليس طبيعيًا أن يستفيد الأجانب والسفارات من الدعم فى دولة نامية ليست غنية كمصر وإنما سيستفيد 6 ملايين مواطن يحملون كارتا ذكيًا للدعم، ومن ليس معه ذلك الكارت يشترى بسعر السوق. ماذا عن توجه الحكومة نحو رفع سعر الكهرباء؟ الكهرباء تزيد من سنتين أى أن رفع الدعم عنها غير مرتبط بالقرض، خاصة أن رفع الدعم خطة الدولة دون الحاجة إلى توصية من صندوق النقد، والزيادة فى أسعار الكهرباء متوقفة على نسبة الاستهلاك، وبالتالى يجب ترشيد الاستهلاك ورفع الدعم يساعد وزارة الكهرباء على سداد ديونها التى تجاوزت 60 مليار جنيه، مما يؤدى إلى حدوث خلل فى الموازنة العامة، وتشابكات مادية بين الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن كل هذا لا يعنى أن الاتهامات التى تلاحق الحكومة بسبب ذلك القرض ترجع إلى عدم تواصل الحكومة مع الشعب لبيان أن الإصلاح ضرورة ملحة وتحتاج إلى تمويل سواءً أكان من صندوق النقد أو غيره. ماذا ستستفيد مصر من ذلك القرض؟ زيادة النمو الاقتصادى، خلق فرص عمل، تقليل التضخم، توحيد سوق الصرف، زيادة الأسعار، ولكن بدلا من أن تكون الزيادة من 14% إلى 15% ستكون من 7% إلى 9%، بالإضافة إلى أن اقتراض مصر من صندوق النقد دليل براءة الذمة المالية لمصر على مستوى العالم، لإثبات امتلاكها تصنيفًا ائتمانيًا سليمًا، مما يعطى سمعة اقتصادية جيدة لمصر على مستوى العالم. هل اشترط الصندوق تعويم الجنيه؟ بالفعل اشترط الصندوق تعويم الجنيه كشرط لحصول مصر على القرض، وإنما لا يجرؤ البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه، إلا بعد حصوله على 12 مليار دولار، وهى قيمة القرض من الصندوق، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار من جهات أخرى، وأبرزها البنك الدولي، فضلا عن 3 مليارات دولار من دول الخليج، والتعويم هو تحريك لقيمة العملة المحلية وليس تخفيض قيمتها، فيشبع البنك المركزى السوق بالدولار ولا يكون هناك حاجة إلى اللجوء للسوق السوداء أو شركات الصرافة، التى سينخفض الإقبال عليها لارتفاع سعر الدولار فيها، فيلجأ المواطنون حينها إلى البنك المركزي، فيرفع سعر الدولار فى البنك ليقترب من سعره فى شركات الصرافة والسوق السوداء إلى أن يتوحد سعر الصرف، ويقبل رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر لضمان عدم التعرض لأى مخاطر من اختلاف سعر الصرف. العديد من الدول فشلت تجاربها مع الصندوق.. هل تتعرض مصر لمثل هذه التجارب؟ تجارب مصر مع صندوق النقد ناجحة، وذلك خلال عامى 1991، 1997 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فخلال الست سنوات نزل العجز من 21% إلى 1%، بالإضافة إلى انخفاض التضخم من 23% إلى 14% بفضل قروض الصندوق، الذى تسبب أيضا فى استقرار سعر الصرف عند 370 قرشًا فى أثناء فترة حصول مصر على القرض، كما أن الدين كان 120% أصبح 70% والاحتياطى النقدى كان يغطى 3 أسابيع واردات أصبح يغطى 3 أشهر. وهناك الكثير من الدول تجاربها ناجحة مع الصندوق، ومنها الأردن والمغرب، كما أن الصندوق خلال 70 عاما من الطبيعى أن يكون له نجاحات وإخفاقات، ولكنه تعلم الدرس من الأزمة الاقتصادية وأصبح يترك الحرية للدولة التى تطلب الاقتراض لعمل البرنامج الاقتصادى المناسب لها، ويكتفى بمساعدتها المالية والفنية، إلا أن هناك حربًا شرسة من اليسار على النظام الحالى لإفشال برنامج الحكومة الاقتصادى قبل أن يبدأ، كما أنه يستغل الأزمة الاقتصادية للعب بعقول المواطنين. كيف تقيّم الوضع الاقتصادى لمصر حاليا؟ مصر تعيش أزمة اقتصادية حادة، نتيجة أن معدل النمو أقل مما كان مستهدفًا، حيث كان من المفترض أن يكون معدل النمو 4- 5%، بالإضافة إلى ضعف فرص العمل، وارتفاع التضخم بشكل مستمر حتى وصل إلى 14%، حسب آخر إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مما يهدد السلام الاجتماعى، فضلا عن انخفاض سعر الصرف والاحتياطى الأجنبى، فهو يغطى لمدة 3 أشهر فقط بعد انخفاضه إلى 12 مليار دولار فى الشهر الأخير. ما أسباب أزمة الدولار؟ سبب الأزمة يتمثل فى تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبى بنسبة 20% من الصادرات، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وتراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع الاستثمارات الأجنبية، ولكن يجب التأكيد على أن 60% من أسباب الأزمة خارجة عن إرادة الحكومة ومرتبطة بتطورات اقتصادية عالمية، والأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم. أما ال40% المتبقية فهى أسباب مرتبطة ببعض الممارسات الأخرى، ومنها عدم تناغم السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة، بالإضافة إلى ما تفعله مافيا تجار العملة، وعدم وجود سياسة مرنة لسعر الصرف، حتى وصل سعر الدولار إلى 11.5 فى السوق السوداء. كيف يمكن حل الأزمة؟ لا مفر من اتباع سياسة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، خاصة بعد مجيء بعثة الصندوق الدولى إلى مصر واتفاق الحكومة على عمل برنامج إصلاح اقتصادى يجب الالتزام به، خاصة أن 15% من المصانع توقفت نتيجة تلك الأزمة ولا بدّ من برنامج إصلاح اقتصادى قوى وإلا "هنروح فى داهية ." كيف تقيّم أداء البنك المركزى فى تعامله مع أزمة الدولار؟ طارق عامر كاد أن يأخذ الكارت الأحمر، لعدم إدارته الأزمة الاقتصادية بشكل سليم، بالإضافة إلى ارتكابه أخطاءً فادحة، ومنها تصريحاته المتكررة غير الملتزمة بقواعد منصبه، وهو معرض للعزل من منصبه فى حال ارتكابه أى شيء يضر بالسلام الاجتماعى، كما أنه أصبح مطالبًا بالتزام الصمت من قبل الحكومة، لأن انضباط شخصية محافظ البنك المركزى معناه انضباط سعر الصرف. اتهمت شركات الصرافة بأنها سبب أزمة الدولار وبالفعل أُغلق بعضها.. ما مدى صحة ذلك؟ 90% من أصحاب شركات الصرافة "تجار عملة"، فبعد أن فتحت التصريحات لإنشاء شركات الصرافة أصبح تجار العملة هم أصحاب شركات الصرافة وعقولهم عقول "تجار عملة" وليس لديهم فكر مؤسسى اقتصادى يهدف إلى تحسن الاقتصاد، وإنما هدفهم الوحيد هو الربح رغم امتلاكهم ثروات لا تعد ولا تحصى، إلا أن مبدأهم "أنا ومن بعدى الطوفان"، فأسلوبهم الجشع يدفعهم إلى شراء الدولارات ممن يعملون فى دول الخليج ولو بسعر عالٍ والاحتفاظ بها فى بنوك تلك الدول وإعطاء سعرها لهم بالجنيه داخل مصر، وبالتالى يكون هناك تهريب للأموال ولكن دون أن يخرج جنيه واحد خارج البلاد، وما حدث مع شركات الصرافة أنه تم إلغاء تصريح بعضها لإخلالها بقواعد قوانين الصرف وإيقاف البعض الآخر لمدة سنة و6 أشهر. لماذا تراجعت إيرادات قناة السويس؟ تراجعت إيرادات قناة السويس من 5.300 مليار دولار إلى 5.100 مليار دولار، وذلك بسبب 3 عوامل، هى تراجع معدلات النمو فى التجارة العالمية، وهبوط سعر برميل البترول بنسبة 60%، وتفضيل السفن السير فى طريق رأس الرجاء الصالح، لرخص الوقود فى الوقت الذى ترتفع فيه رسوم القناة، ورغم قيام الفريق مهاب مميش، بتخفيض الرسوم، إلا أن ذلك لم يرفع الإيرادات، فضلا عن انخفاض حق السحب الخاص، وهو وحدة فرضها صندوق النقد من 1.5 دولار إلى 1.45 دولار، ووصل سعر البرميل من 25 إلى 45 دولارًا. لماذا تأخر تنفيذ بعض المشروعات التى أعلن عنها الرئيس؟ تنفيذ تلك المشروعات لا يتم على المدى القصير، خلال أيام أو شهور، وإنما يحتاج إلى وقت طويل المدى، حيث إنها تتم على مراحل مدروسة ومقننة، وتحتاج إلى مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى أن الجهاز الإدارى للدولة ضعيف جدًا ومترهل، ولا يستطيع إنجاز أى مشروع بجودة عالية فى وقت قصير.
ما سبب زيادة الدين الخارجى والداخلي؟ عجز الموازنة هو السبب فى زيادة الديون، إلا أن نسبة الديون ستقل من 97% إلى 88% بعد اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن القرض من مؤسسة دولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17%، فضلا عن أن مصر تسعى لتسديد 8 مليارات دولار لجهات مختلفة من ديونها خلال العام المالى الجارى، وهو ما يتخطى حجم القرض خلال العام الجارى، الذى قد يصل إلى 3 مليارات دولار.
