شنت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الحرب على موظفى القطاع العام، مطالبة بإلغاء الدعم عنهم، مؤكدة عدم استحقاقهم للدعم. وأثارت تصريحات فهمى مع الإعلامى خالد صلاح، الجدل بين النواب، الذين أكدوا أن إلغاء الدعم عن الموظفين بعد تطبيق قانون القيمة المضافة سيعطى انطباعا للمواطنين بأن الدولة تتجه إلى فرض الجباية لسداد ديونها. كما شدد النواب على ضرورة التفريق بين الموظفين الذين يتقاضون 500 جنيه فقط وبين من يتقاضون أكثر من 4000 جنية، مؤكدين أن مبلغ 4000 جنيه يعد الحد الأدنى للحياة الكريمة. ومن جانبه شدد إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة التفريق بين الموظف الذى لا يتجاوز راتبه 500 جنيه وبين الموظف الذى يزيد راتبه على 4000 جنيه، مؤيدًا رفع الدعم عن الأخير وليس التعميم على جميع الموظفين. وأضاف عجينة ل"المصريون"، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد تجعل مبلغ 4000 جنيه حد أدنى للحياة الكريمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة تكلف رب الأسرة حوالى 3000 جنيه. واقترح عجينة العديد من البدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية بدلا من المساس بحقوق الموظف الغلبان -على حد وصفه- من ضمنها إضافة مخالفة 50 جنيها على كل علبة سجائر، مؤكدًا أن ذلك سيساعد أيضًا على مساعدة المدخن على التخلص من التدخين. كما اقترح عجينة أيضًا إلغاء وزارة التموين وتحويل الدعم من عينى إلى مالي، متهما التموين بسرقة الدعم عن المواطنين، واصفًا إياها بوزارة السرقة. وفى السياق نفسه حذر النائب اسكندر عزيز أشرف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالفيوم، من إلغاء الدعم عن الموظفين، مشيرًا إلى أن إلغاءه سيعطى رسالة للموظف بأن الدولة ستتجه إلى فرض الجباية لسداد ديونها. وأضاف عزيز ل"المصريون"، يكفى على الموظفين تطبيق قانون القيمة المضافة، قائلا: كفانا إصلاح اقتصادى على حساب المواطنين. وأيد عزيز رأى النائب أحمد الطنطاوي، فى مداخلته الهاتفية للرد على النائبة بسنت فهمي، بأن يبدأ التقشف من الرئيس والوزراء، مؤكدًا أن ذلك يعد من باب العدالة الاجتماعية حتى لا يشعر المواطن بالظلم. وناشد عزيز الحكومة بعد إهدار قرض الصندوق الدولى فيما لا فائدة منه كتجميل المدن.