قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن سعي الحكومة المصرية للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، من صندوق النقد الدولي سيتطلب إجراءات يرى البعض أنها "مجحفة". وأضافت الشبكة أن أخطر هذه الإجراءات إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة ليتراوح سعر الدولار الواحد رسميًا ما بين 9.5 ل 11 جنيهًا بنهاية العام الحالي، بجانب الحد من إقراض البنك المركزي للحكومة. وأكدت أن الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ ثورة يناير 2011، أصبح على حافة الخطر، خاصة مع نقص الدولار، واتساع عجز الميزانية، بحسب الشبكة. وقالت الشبكة، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، علاقتها مضطربة مع صندوق النقد الدولي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث فشل في السابق التوصل لاتفاقات مرتين للحصول على قروض من الصندوق. وأوضحت أن بعض الموضوعات المرجح بحثها خلال الاجتماعات - فرض ضرائب جديدة، وإلغاء الدعم - وهى موضوعات مثيرة للجدل، وسط اتهامات لصندوق النقد الدولي بفرض شروط قاسية مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهو ما ينفيه الصندوق. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال: "صانعو السياسات سوف يسعون للتعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة". وأضاف: "أتوقع السماح بوجود حرية في سعر الصرف.. وأن يصل الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، من 17.5 مليار دولار حاليًا. ويتوقع خبراء الاقتصاد -بحسب بلومبرج- بمن فيهم "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية هيرميس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث تم رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ما يدفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 ليصل ل 17.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005. كما سيقوم البنك المركزي أيضًا بخفض إقراض الحكومة للحد من السيولة، ومكافحة التضخم، وفقًا لهاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة. وأضاف: "صندوق النقد الدولي من المرجح أن يدفع البنك المركزي للحد من الإيفاء بالاحتياجات المالية.. وبصفة عامة، فإن هذا البرنامج يشجع على الاعتماد على الممارسات السليمة". وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في "إتش أس بي سي هولدنجز": "مصر لن تكون قادرة على تخفيض العجز إذا لم تعد التوازن للميزانية.. وهذا يعني إصلاح الدعم، ومراقبة شديدة لرواتب، والمزيد من المشاركة الفعالة مع المؤسسات والجهات المانحة". وقال نائب وزير المالية عمرو المنير: "الحكومة تعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، وكبح زيادة الأجور، كما أنها ستبدأ فرض ضرائب على الأرباح في البورصة العام المقبل، وتدرس أيضا إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية".
