تخطط مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولا ر من صندوق النقد الدولي، للحد من أزمة ارتفاع أسعار الدولار والعمل على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية، بحسب شبكة "بلومبرج" اﻹخبارية الأمريكية. وارتفعت اسهم البورصة المصرية، بعدما أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، عن اقتراب انتهاء المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة 30 يوليو الجارى. وقال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن الحكومة تسعى للحصول على 21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادى خلال ثلاث سنوات.
وأضاف كوجك في تصريحات لشبكة "بلومبرج"، أن مصر ستحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ومليار ونصف دولار من البنك الإفريقي للتنمية. ونقلت الشبكة عن محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في شركة "هيرميس المالية القابضة" أن هذه أخبار إيجابية للغاية، حيث أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساهم فى تدفق السيولة إلى مصر وتعزيز الثقة في الاقتصاد. وتسعى الحكومة جاهدة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية لتخفيف النقص الحاد الذي يخنق النشاط الاقتصادي، ويزيد الضغوط على العملة المحلية، حيث ألمح الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه قد يلجأ لتخفيض قيمتها أو حتى تعويمها. وفي مسح أجرته "بلومبرج" بلغ سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 12.99 جنيه أمس الثلاثاء، محققًا زيادة بنسبة 46% في قيمته مقارنة بالسعر الرسمي الذي بلغ مستوى 8.88 جنيه.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن زيارة صندوق النقد الدولي سوف تبدأ يوم 30 يوليو، ويتوقع أن تستمر لنحو أسبوعين". وفشلت الحكومات المصرية المتعاقبة التي تلت ثورة 25 يناير 2011 في الحصول على قرض الصندوق، وهو ما دفع دول عربية حليفة مثل السعودية والإمارات لسد فجوة التمويل بعد اتساعها في ظل إنكماش احتياطي النقد الأجنبي لهروب المستثمرين والسياح من البلاد، حيث استقرت عند مستوى 17.5 مليار دولار الشهر الماضي. وشملت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة، تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء، ومناقشة البرلمان تمرير قانون القيمة المضافة الذي سيزيد الإيرادات وسيخفض عجزًا بلغت نسبته 11.5% من الناتج الاقتصادى العام المالي الماضي.
وقال "وليام جاكسون" كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال"، إن إجراءات الحكومة المصرية التي اتخذتها مؤخرًا زادت من فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك أرقام كابيتال الاستثماري بدبي، أن تخفيضًا وشيكًا للجنيه سيحدث فور سريان قانون القيمة المضافة، لكن الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية للجنيه ستتقلص بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يعني وقف هبوط الجنيه في السوق السوداء.
