مازالت المشكلات تطارد استثمارات رجل الأعمال الإماراتي الجنسية، حسين سجواني، والتي تتعلق هذه المرة بمشروعه بمدينة الشيخ زايد، على مساحة 32 فدانًا، وتديره شركة "داماك بارك أفينو" للتطوير العقاري؛ ليواجه رفع دعاوى قضائية ضده؛ عقب استيلائه على ودائع 700 عميل مصري. وحصل سجواني على الأرض باعتبارها زراعية "صحراء بور" في ديسمبر 2006، مقابل 75 مليون جنيه، اشتراها من ورثة أحمد عبد الواحد. "بعد تخلي سجواني عن المشروع ومخالفته شروط التعاقد، رفض إعادة وديعة الصيانة إلى العملاء بالفوائد المستحقة عليها، كما رفض أيضًا تعيين شركة إدارة للممول التجاري بالمشروع، واعتبار اتحاد الشاغلين هو المسئول عن الإدارة بالمخالفة لشروط التعاقد مع العملاء "تبعًا لتصريحات أحد المتضررين". ويبلغ عدد المتضررين من المشروع نحو 700 عميل هم حاجزو "المول" التجاري والمكاتب الإدارية بعد إلغاء النشاط السكاني من المشروع، وحصلت الشركة على 100% من مستحقاتها لدى العملاء مقابل التنازل عن "جنح شيك" صدرت لصالحها ضد 100 عميل؛ لتأخرهم في سداد الأقساط، بينما قام البعض الآخر برفع دعوى قضائية "حبس أقساط"؛ لإعطائهم الحق في عدم سداد الأقساط لحين تنفيذ الشركة لكل التزاماتها وفقًا لشروط التعاقد، بجانب دعوى قضائية تطالب رجل الأعمال بوديعة الصيانة بالفوائد المستحقة عليها، تبعًا للمصادر التي أشارت إلى رفض هيئة المجتمعات العمرانية التدخل لحل المشكلة بحسب ما ذكر ملحق "مال وأعمال" الصادر عن مؤسسة الشروق الصحفية. وتعد "دماك العقارية" أحد أكبر الشركات العقارية في دولة الإمارات، ودخلت السوق المصرية عام 2006 إبان حكومة نظيف وحصلت وقتها على 30 مليون متر مربع بأرض جمشة، بعدها دخلت الشركة عام 2007 في مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية؛ لتحصل قطعة أرض رقم 1 منطقة المستثمرين الجنوبية مساحة 155 فدانًا مقابل 750 جنيهًا للمتر، والتي استحوذت عليها فيما بعد شركة "هايد بارك" العقارية. وقام سجواني، بالتفاوض مع بنك التعمير والإسكان؛ لبيع أرض القاهرة الجديدة، وبالفعل اشترى البنك 60% من أسهم الشركة المالكة للأرض، مع تحمله جميع الأقساط المستحقة على الأرض بنسبة 60%، وبعدها بشهرين ارتفعت حصة البنك إلى 81% مقابل 19% لحسين سجواني الذي قرر وقتها الخروج من مصر، بعد بيع أرض القاهرة الجديدة ولجوئه للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بعد قرارها سحب أرض جمشة.
