استكمل محمد هشام، محامي حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، مرافعته في قضية قتل المتظاهرين، ودفع بأن تنوع إصابات المجني عليهم والمصابين يدل علي استخدام أكثر من أداة في الجريمة، وتعدد الجناة. واستدل الدفاع بأقوال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، حينما أكد إصدار تعليمات بضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزازات المتظاهرين، وشدد علي ضرورة عدم التعرض للسيدات، وقال المحامي إن الدليل علي صدق هذا الكلام بأنه لا توجد شهيدة واحدة في الثورة سوي "سالي زهران" وقال عنها إنها (انتحرت). وذكر دفاع عبد الرحمن ذكر إسماعيل الشاعر في التحقيقات، بإصداره تعليمات بعدم المساس بالإعلاميين، وعدم إطلاق رصاصة واحدة دون الرجوع إليه. واستند الدفاع إلي أقوال اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات السابق، الذي نفي صدور أي أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، وقال دفاع عبد الرحمن للمحكمة إن الخوف والهلع الذي أصاب الضباط أثناء الثورة ينفي تهمة سبق الإصرار والترصد، حيث إنهم كانوا يتصرفون بشكل عشوائي. وقال الدفاع إن الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن التسليح أيام 25، 26، 27 كان الدرع والعصي والغاز المسيل للدموع، ولم يتطور الأمر أو تصدر أي تعليمات جديدة في يوم 28 يناير (جمعة الغضب)، وأشار إلي أن موكله نصح بسلمية المظاهرات وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين وأن الأوراق والأدلة المقدمة من النيابة خلت من دليل واحد علي اتهام حسن عبد الرحمن بالتحريض علي قتل المتظاهرين. ووصف ما حدث بثورة 25 يناير بالخطة المحكمة لإسقاط الشرطة، ثم إسقاط الدولة.