بيع مستشفيات.. معامل حكومية لشركات متعددة الجنسيات.. طرح أراضى سيناء للبيع.. تمليك سعودى عقار مصرى.. والسماح للأجانب بالتنمية فى سيناء دلائل تمليك الثروة القومية لغير المصريين خبراء: مصر أصبحت ل"البيع".. الدستور يجرم البيع للأجانب.. "السيسى" خالف الدستور ووظيفته حماية مصالح الشعب وليست السيادة عليه.. وقرارات الرئيس تفتح باب الفساد
فتحت تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، عن طرح 75 مستشفى حكومى للبيع والخصخصة فى مزاد علني، الأبواب أمام التكهنات حول توجه الدولة نحو الخصخصة وتشجيع المستثمرين الأجانب على امتلاك المؤسسات المصرية وهو ما تم توصيفه على أنه بيع لمصر خاصة أنها المرة الأولى التى يعلن فيها عن بيع أرض أو مؤسسة فضلاً عن فتح الطرق أمام غير المصريين للتملك فى مصر. وأشار وزير الصحة، إلى أن باقى مستشفيات التكامل البالغ عددها 540 مستشفى ب17 محافظة تنتظر نفس المصير ، وفقًا لدراسة أعدت وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لبحث فرص التعامل الاستثماري، مؤكدًا أن الدراسة شملت عدة بدائل لاستغلال تلك المستشفيات، منها مشاركة القطاع الخاص أو تأسيس شركة متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة لم يحددها، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال. وفى ذات السياق، أكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة سوف تقوم بإعداد نموذج استثمارى للتعرف على أفضل الطرق الاستثمارية لجذب أفضل المستثمرين للاستخدام الأفضل لهذه المستشفيات ولم تحدد جنسية هؤلاء المستثمرين "المسألة مزاد على حياة المصريين وقتل للمرضي"، بهذا بدأ الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء تعليقه على الأمر ،مشيرًا إلى كونه غير منطقى خصخصة المستشفيات لأن القطاع الخاص هدفه تحقيق الربح وبالتالى سيقدم الخدمات بأسعار عالية. وشدد"سمير" ل"المصريون" على عدم جواز استخدام الملكية العامة لصالح المستثمرين الذين يستغلوها لمصلحتهم، واصفًا أفكار الوزير الحالى ب"الغريبة"خاصة أن تلك المستشفيات من الممكن أن تكون نواة لإصلاح المنظومة الصحية وبالتالى فالوزير يهدم هذه المنظومة ليحولها لاستثمار خاص. وبدوره،كشف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن شراء عدد من الشركات المتعددة الجنسية معامل تحاليل ومستشفيات حكومية فى الآونة الأخيرة، معبرًا عن تخوفه من خصخصة المستشفيات، بالإضافة إلى الخوف من أن يتم عمل أبحاث على المواطنين كفئران للتجارب بدون علمهم. وأضاف"الطاهر"، أن القطاع الصحى هو أمن قومى ولا يمكن أن نسلم أرواح وصحة المصريين لشركات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن الشركات الأجنبية ستحتكر الخدمة الصحية والدولة لن تستطيع السيطرة على الوضع، مطالبًا أعضاء البرلمان بإيقاف هذه القرارات التى وصفها بغير المدروسة. طرح 73 قطعة أرض مصرية للبيع "مصر للبيع وفقًا للقانون" هكذا وصف الخبراء تصريحات رئيس هيئة التنمية السياحية فى مصر، سراج الدين سعد، بعدما أعلن عن طرح 73 قطعة أرض للمستثمرين الأجانب, بإجمالى 45 مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف متر مربع، وبسعر من 10 إلى 50 دولارًا للمتر الواحد. وبحسب قانون 14 لسنة 2012، للمصريين حق امتلاك أراض بينما غير المصريين يمكنهم الحصول على قطع الأراضى المملوكة للدولة بحق الانتفاع، وبعد تلك التصريحات أعلن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز ، عن برنامج لتطوير محور محافظة سيناء عن طريق قرض قيمته787مليونًا و500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى, لمشروع إنشاء سحارة جديدة, وقرض آخر ب937 مليون ريال سعودى لعمل أنفاق وممرات بسيناء بالإضافة إلى قرض ب375مليون ريال سعودي, لتطوير الطريق الساحلى بالعريش, وقرض آخر لتطوير مشروع طريق بغداد وبئر لحفن. وبدوره، أكد فؤاد عبد النبي,الفقيه الدستوري، أن تملك الأراضى لغير المصريين يعد خيانة ومخالفًا للدستور, لأن الأرض ليس من حق الرئيس أو أى مسئول إنما ملك للمصريين ولا يحق لأحد إعطائها لمستثمر. وأشار"عبد النبي"ل"المصريون"، أن المادة "86"من دستور 2014تجرم بيع الأراضى المصرية للأجانب، موضحًا أن حق الانتفاع يجب أن يختلف تطبيقه حسب نوعية الأراضى الموجودة فى الدولة، مشيرًا أن هناك أراضى لا تقبل الانتفاع. وشدد، على أهمية إجراء دراسة لكيفية استخدام هذه الأرض من خلال تكوين لجنة من خبراء فى التنمية العقارية والاستثمارية والقانونيين. خصخصة البنوك لزيادة رأس مالها جدل واسع حول توجه الحكومة إلى خصخصة البنوك والشركات، بعدما صرح السفير علاء يوسف،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الحكومة تتجه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة فى البورصة خلال الفترة المقبلة وازداد الجدل بعدما كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، مشيرًا إلى دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى بدون ذكر تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى. الخبير الاقتصادى،الدكتور شريف الدمرداش، أكد أنه سيكون هناك شركاء للحكومة من القطاع الخاص مما يعد خصخصة لتلك البنوك تتوقف درجتها على نسبة الاكتتاب، موضحًا أنه ضد خصخصة قطاعات حكومية تؤدى خدمات إلى الشعب. وأوضح"الدمرداش"ل"المصريون"، أن الخطورة تزداد عندما تكون الشراكة من قبل جانب غير مقبول، خاصة أن الشريك ممكن أن يكون من الأجانب على حسب شروط الاكتتاب وعقود تأسيس تلك البنوك، مطالبًا الحكومة بإعلان شروط الاكتتاب وأن تؤكد أنه مقصور على المصريين فقط خاصة أن البورصة قابلة للتداول من قبل الأجانب. وفى السياق نفسه، رفض ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق،هذا الإجراء معتبرًا أنه عودة للخصخصة وبيع لهذه الأصول، محذرًا من آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية. وبدروه هدد الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة، السيسى برفع قضية حجر على الرئيس إذا قدم على طرح المؤسسات الاقتصادية للشعب فى البورصة، مشيرًا إلى أن الكثيرين سوف يتضامنون معه فى هذه القضية. السماح للأجانب بالتنمية فى سيناء شكوك متعددة، ثارت عقب موافقة مجلس الوزراء المصرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بما يسمح بتملك أراضى سيناء للمصريين من أبوين مصريين أو حتى مزدوجى الجنسية,مع إعطائهم حق الانتفاع . الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أنه ضد التوسع بهذا الشكل لأنه سيؤثر بشكل خطير على معطيات الأمن القومى والأمر يزداد خطورة حسب طبيعة العمل والمنطقة التى يحدث فيها الاستثمار فالخطورة ستكون بالغة على المناطق الحدودية. وعبر "ربيع" ل"المصريون "عن تخوفه من هذا التوسع فالتنمية مطلوبة لكن امتدادها لمسافات بعيدة وتدخل المستثمرين الأجانب تجعلنا نتخوف من تبعات هذا القانون لأن غالبًا ما تستغل هذه القوانين ونفاجأ بكوارث. وأشار ، إلى أنه ضد أى قانون غير واضح ويثار حوله التساؤلات ويجعلنا نفترض سوء النية إلى أن يثبت العكس. السماح للأجانب بتملك100% من الشركات المؤسسة فى سيناء أدخل الرئيس تعديلات على قانون التنمية المتكاملة لسيناء للسماح للمستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم فى سيناء. وسمحت التعديلات بتملك الأجانب حتى 100% من أسهم الشركات المؤسسة فى سيناء، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. كما سمحت التعديلات للأجانب والمصريين مزدوجى الجنسية بتملك المنشآت دون الأراضى المبنية عليها، وأجازت للأجانب الحصول على الأراضى بغرض الإقامة بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة وهو ما كان يحظره القانون قبل تعديله. وأجازت لرئيس الجمهورية معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بالقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة. وبدوره قال عبد المنعم معوض,الخبير الأمني، إن حق الانتفاع يدخل مصر فى كارثة قومية لأننا لا نعلم جنسية المستثمر الأجنبى أو مصادر تمويله فمن الممكن أن يكون يهوديًا. وأشار"معوض" فى تصريحات خاصة، إلى أن مصر بهذا المنطلق للبيع والكارثة الأكبر أن أغلبية المناطق المطروحة حيوية وسياسية وبهذا الشكل نعطى فرصة لدخول إسرائيل مصر وبكل سهولة. السماح للحكومة والجيش بمشاركة أجانب أصدر"السيسي" قرارًا يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة فى رأس المال مع مستثمرين أجانب تمهيدًا للشراكة بين الدولة والمستثمرين فى عدد من المشروعات الجديدة، ونص القرار على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام2015على هذه المناطق التى تشمل عددًا من الموانئ المهمة وأراضى أخرى تمتد شرق قناة السويس وتشمل المناطق التى أصدر السيسى بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والعريش والطور. وسمح تطبيق قانون المناطق الاقتصادية على الأماكن التى سبق أن حددتها الحكومة للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضى التى كانت محظورة عليهم من قبل لكونها جزءًا من المناطق الاستراتيجية أو الحدودية ذات الأهمية العسكرية. الدكتورة عالية المهدى، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكدت أن حق استغلال الأراضى والانتفاع بها من قبل المستثمرين الأجانب خطير للغاية لأنه يعطى فرصة لجهات أجنبية غير مرغوب فيها بتملك أراض مصرية. وشددت"عالية" فى تصريحات خاصة على أن هناك أراضى مصرية لا يجب المساس لأنها مطمع لعدد لجهات أجنبية معينة، مؤكدة أن حق الانتفاع لا يعطى الملكية للأفراد وإنما للدولة مع حق استغلالها لكن بشروط. تمليك قطعة أرض لمواطن سعودى أصدر الرئيس قراره رقم 219 لسنة 2016بمعاملة المواطن السعودى حمود بن محمد الصالح، معاملة المصريين ليتيح له تملك قطعة أرض صحراوية كانت مملوكة لمواطنين مصريين فى محافظة الجيزة، وهو ما أدى إلى التخوف من تملك مواطنين أجانب وعرب المزيد من الأراضى المصرية. بدوره أكد فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن قرار الرئيس خالف المادة الرابعة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، مشيرًا إلى أنه ليس من حق الرئيس بموجب المادتين 139 و144من الدستور استثناء أحد من قوانين وشروط تملّك الأرض فوظيفته رعاية مصالح الشعب وليست السيادة عليه، مؤكدًا أن الاستثناءات تفتح باب الفساد. وأضاف"عبد النبي" أن القرار يفتح المجال أمام العديد من الاستثناءات للأجانب فى مخالفة للمادّة 32 من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على الموارد وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، مشددًا على أنه كان لا بد من عرض القرار قبل إصداره على البرلمان. إصدار قانون التمويل العقارى لصالح الأجانب اصدر مجلس الوزراء فى يوليو 2014 قانون التمويل العقاري، ليسمح للشركات الأجنبية بتملك الأراضى التى تخصصها الحكومة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقارى ليصبح من حق الشركات الأجنبيّة امتلاك الأراضى مثل الشركات المصرية. بدوره أكد محمد على بلال، الخبير العسكرى، أن المستثمر يكون أجنبيًا لكن معظم العمالة والإدارة مصرية كما أن له حق الانتفاع وليس التملك. وأشار" بلال"ل"المصريون "، إلى أن المستثمر يتم التحرى عنه وعن الشركة حتى موافقة الأمن القومي، مشددًا على تحديد الأماكن التى تصلح للاستثمار لحماية الأمن القومى كما أن تحديد نسب الاستثمار تأتى أيضًا لصالح مصر.
