أثار اتجاه هيئة التنمية الصناعية ، نحو طرح الاراضي الصناعية الجديدة بنظام حق الانتفاع بعيدا عن التمليك ، حفيظة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين ، معتبرين أن للقرار العديد من الجوانب السلبية على المناخ الإستثماري. وأشاروا الي أن ذلك القرار اذا تم تطبيقه سيخلق العديد من المشكلات مع البنوك فيما يتعلق بالحصول علي قروض تمويلية ، مؤكدين على ضرورة إستخدام الأراضي الصناعية كنوع من الحوافز الإستثمارية لجذب المستثمرين . في حين رأى اخرون ، ضرورة تطبيق نظام حق الانتفاع بكافة المشروعات الإستثمارية الجديدة لضمان وحماية حقوق الدولة في أراضيها ، مؤكدين أن نظام حق الإنتفاع ليس بدعة جديدة وإنما نظام متبع بأغلب دول العالم . أكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن النظام الجديد الذي سيتم إتباعه في طريقة توزيع الطروحات الجديدة من الأراضي ، مشيرا إلى أن زمن تمليك الأراضي الصناعية انتهى ومضى بلا عودة . وأشار إلى أهمية ذلك النظام لتشجيع المستثمرين وحل أزمات ندرة الأراضي الصناعية المرفقة ، حيث أن القانون الجديد يشترط أن يكون للمطور الصناعي حق استغلال المرافق مقابل هامش ربح بسيط . وأشار إلى أن الهيئة في إنتظار رئاسة الجمهورية لإعتماد القانون الجديد والخاص بمنح الهيئة الأحقية في إدارة عمليات تخصيص كافة الأراضي الصناعية مهما كانت ولايتها ،وذلك للتأكد من أن عملية إدارة الأراضي الصناعية . محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، أكد ان للقرار العديد من التداعيات السلبية على المستثمرين ، في الوقت الذي تبحث به الدوله عن جذب إستثمارات جديدة وتعظيم القيمة الإستثمارية للأراضي الصناعية والتي ستنخفض قيمتها في حالة تطبيق نظام حق الإنتفاع . واكد ان النشاط الصناعي يحتاج الي نظام التمليك دون غيره من الأنظمة ، حيث ان طبيعة الإستثمار الصناعي تتسم بالحركة والتغيرات المستمرة ، والتي تتطلب إستقرارا في عنصر تملك المنشات ، وهو الأمر الذي يفتقده نظام حق الإنتفاع . وأضاف أن نظام التمليك أكثر عائدا وربحا داخل القطاع الصناعي ، حيث تتعاظم القيمة الاستثمارية للأراضي وكذلك العائد كل فترة ، في حين ان قيمة الأراضي تتناقص كل فترة في نظام حق الإنتفاع . المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، قال أن قرار حق الإنتفاع له عدة عيوب أبرزها هو صعوبة تخارج المستثمرين من الأسواق ، كما سيؤثر على تمويل البنوك للمشروعات خاصة وأن أغلب عمليات الإقراض تتم بضمانات الأراضي . وأشار إلى ان منح الاراضي الصناعية في الصعيد بالمجان كنوع من المزايا الإستثمارية تسبب في صعوبات عدة للمستثمرين حول إمكانية الحصول على تسيهيلات ائتمانية ، لذا يعتبر حق تمليك الاراضي افضل . وأضاف ثابت انه من الممكن تطبيق نظام حق الانتفاع فقط بالمناطق الحساسة والأكثر أهمية بالنسبة للامن القومي المصري خاصة في محافظات شمال وجنوب سيناء ، مشيرا الى ان الدولة لا تملك موارد تمكنها من ترفيق الاراضي ثم تمنحها بحق انتفاع . واشار الي ان الدولة كانت تستخدم الاموال العائدة من بيع الاراضي لترفيقها وادخال البنية التحتية من ماء وكهرباء وغاز ولكن في حق الانتفاع سوف يمنع تلك الموارد. المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أكد أن الخاسر الوحيد من تطبيق نظام حق الإنتفاع هم صغار المستثمرين ، الذين كانوا يستغلون ملكيتهم للأراضي والمنشات في الإقتراض من البنوك . وأضاف انه لا يجد سببا للاتجاه الي طرح الاراضي بحق الانتفاع ، مطالبا بضرورة الاعلان صراحة عن الاسباب هل هي أمنية وسياسية او لتشكك في حصول رجال الاعمال علي الاراضي للمتاجرة بها . واوضح عبد العزيز ان الامر يحتاج الي دراسة للموضوع من كل جوانبه حتي لا يسبب مشاكل جديدة للمستثمرين ، مطالبا بضورة الاعلان عن مدة حق الانتفاع خاصة وإن ذلك يرتبط بالتكلفة الاستثمارية للمشاريع . وأشار الي ان ذلك القرار غير مفهوم ويعاني من الغموض ولابد من دراسته جيدا قبيل تطبيقه حتى لا يتسبب في خلق العديد من المشكلات والأزمات التي قد تعصف بالمستثمرين خارج البلاد . محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ، اعتبر ان إتجاه الحكومة لنظام حق الانتفاع بالإتجاه غير الناجح ، خاصة وأن تطبيق ذلك النظام لابد من أن يقترن بمدى قدرة الحكومة من توفير البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وماء وغاز وهو الأمر الذي تعجز الدولة عن تحقيقه في الوقت الراهن . وأوضح ان اذا كلف المطور الصناعي بالترفيق فيصبح كتاجر يبيع واذا اصبحت هيئة التنمية الصناعية هي المطور الصناعي هل تمتلك من الميزانية ان ترفق جميع الاراضي. واكد المرشدي ، ضرورة تخصيص الاراضي بحق التمليك بحيث يتحمل المالك قيمة تكاليف ترفيق الاراضي ولا تتحمل الدولة اي عبء، ومشيرا الي ان الدول الغنية تمنح حق الانتفاع لان لديها من الاموال والميزانيات ما يجعلها تقوم بالترفيق . واضاف ان مصر لا يمكنها تنفيذ ذلك القرار لضعف الامكانيات وعجز الموازنة . محمد قاسم رئيس جمعية مستثمري العصافرة بمحافظة الدقهلية ، أكد ان مشكلة الاستثمار بالقطاع الصناعي لا تتعلق بطرح اراضي صناعية بحق الانتفاع او حق الرقبة " التملك" بل بالسياسة الإقتصادية والصناعية الواضحة ذات الشفافية التي تمكن القانون من التطبيق علي الجميع بلا أية استثناءات . واشار الي ان حق الانتفاع لن يكون ضار اذا كان هو التوجة الثابت للدولة لفترة طويلة وان لا يتم تغييره بعض فترة قليلة ، فلابد من وجود قرارات طويلة الاجل يستطيع المستثمر ان يبني خططه عليها بحيث يكون لدية تأككد من عدم اهدار امواله هباءا . المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ، أشار إلى أن نظام حق الانتفاع ليس بدعه جديدة وإنما هو نظام متبع بأغلب دول العالم ، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الثقافة السائدة لدى المصريين بأن كل شئ لابد من تملكه حتي يبد العمل. وأشار الى ان طرح الاراضي بنطام حق الإنتفاع ، الأكثر ربحا حيث أن دور الدولة به هو أن توفر أراض مرفقه وبها كافة الخدمات مقابل تحصيل رسوم تلك الخدمات .
