تخطى سعر صرف الدولار الأميركي حاجز 11 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، فيما اتخذ البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات لمحاولة ضبط سعر الصرف، إلا أنه فشل فى مواجهة الأزمة وتحقيق نسبة النجاح المطلوبة في ظل تلاعب التجار، وكذلك أصحاب "بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد"، الذين تتخطى حسابات بعضهم عدة مليارات من الدولارات، وفقاً لما صرح به أحد مسئولي البنك المركزي. محاربة السوق السوداء وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي - رفض الإفصاح عن اسمه - ل"هافينجتون بوست عربي"، إن البنك اتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية للحفاظ على سعر الجنيه المصري، منها إغلاق نحو 20 شركة للصرافة، بسبب مخالفات متعلقة بسعر الصرف، وعدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار السوق غير الرسمية. لكن خطوة إغلاق شركات الصرافة في أغلب الأحوال لا تحقق النجاح الكامل، حيث يحول أصحاب الشركة أعمالهم وتعاملاتهم إلى مكاتب غير مرخصة، إضافة إلى وجود "تجار العملة" غير المرخصين من الأساس في الشارع المصري، الذين يعدون السبب الرئيسي في انتشار الدولار بسعره المرتفع بالسوق السوداء. وأضاف المصدر أن "هناك متابعات تفتيشية ميدانية تتم من قبل البنك لمتابعة الأسواق، ما أسفر عن ضبط الكثير من المخالفين"، مشيراً إلى ضخ ما يزيد على 15 مليار دولار عطاءات خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لتدبير احتياجات التجار ومستوردي المواد الغذائية والدوائية. وكان البنك المركزي يخطط لتقنين "استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد"، لضبط تلاعب الكثير من العملاء، إلا أن القرار تسبب في حدوث ارتباك بين المتعاملين مع البنوك، خاصة حائزي البطاقات البلاستيكية سواء التي تسمح بالخصم أو الائتمان، ما جعل البنك يوقف القرار فورًا لحين ضبط السوق. وتداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية خلال اليومين الماضيين تصريحات لرئيس البنك المركزي طارق عامر، بأن البنك طالب البنوك العاملة في مصر بمراقبة وتنظيم استخدام بطاقات الدفع خارج البلاد؛ لأنه حدث سوء استخدام من المضاربين في بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري "Debit Cards". وأوضح عامر أن "القرار يتعلق بإلغاء البطاقات فقط لهؤلاء الذين أساءوا الاستخدام في المضاربة على العملة، أما بطاقات الائتمان Credit Cards فلا تغيير لأن لها حدوداً من الأصل". وقال إن القرار جاء بعد ملاحظة سحب مئات الملايين من الدولارات عند استخدام البطاقات في الخارج، ما يشير إلى وجود تلاعب واستخدام مبالغ فيه من البعض في أغراض مختلفة عن السفر والسياحة، واستخدامها في أمور تجارية، لكنه أضاف أن بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية مازالت سارية ولكن محددة بمبلغ سنوي لا يتجاوز 100 ألف دولار. وبعد تلك التصريحات لرئيس البنك المركزي، حدث ضغط على سوق الصرف والقطاع المصرفي معاً، حيث سارع البعض لشراء الدولار لأغراض السفر أو العلاج في الخارج أو التسوق، خاصة أن البطاقات التي بحوزتهم لن تكون ذات فائدة بعد ذلك، إذ سيقتصر التعامل بها على داخل مصر وليس في الخارج. بعدها خرج العديد من المسئولين لينفوا تطبيق القرار، مؤكدين أنه لا وجود لقرار مُلزم من قبل البنك المركزي، بل الأمر لا يتعدى توجيهًا منه لمراقبة سوء استخدام العملاء لبطاقات الخصم، وفقًا لإجراءات كل بنك، وإيقاف بطاقات المتلاعبين. وأكد البنك المركزي أنه لا تغيير في استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد. إغلاق شركات الصرافة خطأ وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعي الاستثمارات والسياحة. وقال أحمد قورة، الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق، ل"هافينجتون بوست عربي"، إن أكبر خطأ يتخذه البنك المركزي لضبط السوق هو إغلاق شركات الصرافة، موضحاً أن أصحابها سيتوجهون للبيع خارج المكاتب الرسمية لأن معظمهم في الأساس كانوا تجار عملة. وبعد أن كان يحدث تلاعب بسيط في المكاتب المرخصة سيؤدى قرار إغلاق المكاتب إلى جعل كل التحويلات بعيدة عن أعين الرقابة، ما يزيد من تعقيد الأزمة. وشدد قورة على أنه لا يجب تحميل الأزمة لأصحاب شركات الصرافة وحدهم؛ لأن من يحكم السوق في الحقيقة عملية العرض والطلب على الدولار، مطالباً الدولة بتحسين موارد ضخ العملات الأجنبية من خلال السياحة والاستثمار، وإغراء المصريين المتواجدين بالخارج وطمأنتهم لتحسين عمليات التحويل، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على المعونات. وأوضح أن تجاهل الحكومة للخبرات واعتمادها على مؤهلات اقتصادية لا علاقة لها بالصرف والبنوك أكبر سبب للأزمة، متوقعاً وصول الدولار ل20 جنيهاً وأكثر حال استمرار الدولة في سياستها. ارتباك في السوق وتساءل مصطفى عبدالسلام، الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي: "ما معنى أن يصدر البنك المركزي المصري قراراً أو حتى توجيهات ثم يتراجع عنها في اليوم التالي عندما تأتيه ردود فعل عنيفة من السوق ربما لم يتوقعها؟". وأضاف عبدالسلام في مقال له: "الحكاية تتلخص في أن القطاع المصرفي المصري شهد في اليومين الماضيين حالة ارتباك شديدة إثر نشر وسائل إعلام، منها رويترز، خبراً تحت عنوان "مصر توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد"، وعقب نشر الخبر على نطاق واسع ثار قلق شديد بين المتعاملين مع البنوك خاصة حائزي البطاقات البلاستيكية سواء الخصم أو الائتمان. وزاد القلق بعد أن صُدم الجميع بتصريح خطير لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقول فيه إنه حدث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من الدولار في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات، ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات. واختتم الكاتب الصحفي مقاله: "من حق أي بنك مركزي أن ينظم السوق حسب إدارته السياسة النقدية، لكن في أوقات القلق لابد أن تتم دراسة رد فعل القرارات بدقة حتى لا تأتي بأثر عكسي، وهو ما عهدناه من البنك المركزي".
