«تيم والز».. من هو حليف هاريس الجديد وموقفه من قضية الهجرة؟

في خطوة مفاجئة، اختارت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون مرشحها لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا الاختيار يسلط الضوء على قضية الهجرة، التي تعد من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الساحة السياسية الأمريكية.
داعم قوي للهجرة
يُعرف تيم والز بمواقفه الداعمة للهجرة، سواء خلال فترة عمله في الكونجرس أو كحاكم لولاية مينيسوتا، إذ صرح لصحيفة "ساهان جورنال" أثناء حملته لإعادة انتخابه كحاكم في عام 2022 قائلاً: "عندما تتجول في شوارع وورثينجتون وويلمار ومانكاتو أو سانت بول، ترى أن الهجرة هي جزء من نسيج حياتنا".
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيوزويك، يوجد في مينيسوتا حوالي 500 ألف مقيم من أصول أجنبية، يشكلون نحو 8.4% من سكان الولاية، ويعمل العديد منهم في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ريادة الأعمال.
إجراءات داعمة للمهاجرين
في أوائل عام 2023، وزع والز نطاق إصدار رخص القيادة لتشمل جميع المقيمين في مينيسوتا، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القانون حوالي 81 ألف مهاجر غير موثق، حيث سيتمكنون من التقدم للحصول على بطاقة هوية صادرة عن الولاية.
تشير نيوزويك إلى أن هذا القانون مماثل للتشريعات المعمول بها في 18 ولاية أخرى وواشنطن العاصمة، حيث يمكن للمهاجرين غير الموثقين أيضاً التقدم للحصول على بطاقات هوية صادرة عن الولاية.
وواجه والز انتقادات بسبب دعمه لجعل مينيسوتا "ولاية ملاذ" للمهاجرين غير الشرعيين، وقد أوضح موقفه في عام 2018 قائلاً: "موقفي من تحويل مينيسوتا إلى ولاية ملاذ يتلخص في من يتحمل مسؤولية تنفيذ قوانين الهجرة".
وفقاً لنيوزويك، أرسل المندوبون الجمهوريون في الكونجرس من مينيسوتا رسالة إلى والز في فبراير من هذا العام، معربين عن مخاوفهم بشأن خطط تحويل الولاية إلى ملاذ للمهاجرين. وجاء في الرسالة: "لقد أثبتت تجربة 'المدينة/الولاية الملاذ' أنها فشل ذريع، هذه الولايات والبلديات أصبحت مكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين واستخدمت المدارس العامة ومراكز الترفيه والحدائق لإيواء هؤلاء الأفراد".
تجدر الإشارة إلى أن مينيسوتا ليست ولاية ملاذ رسمياً، رغم وجود تعتبران مجتمعات ملاذ، ولا تحمي التشريعات المهاجرين غير الموثقين الذين يتم اعتقالهم وتوجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم خطيرة وعنيفة.
مواقف والز
يختلف موقف والز بشكل كبير عن موقف جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، فبينما يدعم فانس خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، يعارض والز هذه السياسة.
وفي ظهور له على شبكة سي ان ان، علق والز ساخراً على سياسة الجدار الحدودي لترامب قائلاً: "يتحدث عن هذا الجدار، وأنا دائماً أقول، أخبروني كم سيكون ارتفاعه. إذا كان 25 قدماً، فسأستثمر في مصنع للسلالم بارتفاع 30 قدماً".
وخلال فترة عمله في مجلس النواب، حيث مثل الدائرة الأولى المحافظة في مينيسوتا، صوت والز لصالح مشروع قانون للحفاظ على وحدة العائلات المهاجرة بعد عبورها الحدود الأمريكية المكسيكية.
وفقاً لنيوزويك، شارك والز في رعاية هذا التشريع الذي تضمن قيوداً على كيفية وتوقيت فصل الطفل عن والديه أو الوصي عليه.
كما دعم والز في عام 2017 تشريعاً من شأنه تمديد الوضع المحمي المؤقت للمهاجرين غير الموثقين، ليشمل التمديدات التلقائية إذا استوفوا معايير معينة.
تأثير محدود على سياسة الهجرة
يرى البروفيسور وليام هيرست، المدير المشارك لمركز الجيوسياسة في جامعة كامبريدج، أن تأثير والز على سياسة الهجرة الفعلية قد يكون محدوداً، ويقول هيرست لنيوزويك: "لا أتوقع أن يكون له أي تأثير مهم بشكل خاص على سياسة الهجرة".
من جانبه، يرى ساؤول ساندوفال بيريا، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيتيس في المكسيك، أن "في ظل رئاسة كامالا هاريس، من المتوقع استمرار سياسات الرئيس بايدن الحدودية، لا سيما الحظر الجزئي على طلبات اللجوء الذي تم سنه في يونيو الماضي. وقد ساهمت هذه السياسة في انخفاض كبير في عمليات العبور غير القانونية خلال عام 2024".