قالت وزارة الخارجية إن مصر تابعت «بعدم ارتياح القرار» الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالى، أمس، بتعليق تزويدها بقطع غيار لطائرات حربية، اتصالا بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، وهو الأمر الذى «لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، والعلاقة الخاصة التى تجمع بين البلدين على جميع المستويات»، بحسب البيان الصادر عن الوزارة أمس. وكان البرلمان الإيطالى صوت على قرار بتعليق توريد قطع غيار طائرات «إف 16» إلى القاهرة، على خلفية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، مطلع فبراير الماضى، بأغلبية 159 نائبا بالموافقة و55 بالرفض، فيما امتنع 17 آخرون عن التصويت. وأشار بيان وزارة الخارجية فى تعقيبه على القرار الذى أطلق عليه البرلمان الإيطالى اسم ريجينى، أنه تم تكليف السفير المصرى فى روما بنقل رسالة مهمة إلى الجانب الإيطالى، وان مصر سوف تراقب التطورات فى هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأسلوب إدارة العلاقات المصرية الإيطالية. ووصف النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، القرار فى تصريحات ل«الشروق» بأنه «غير مبرر»، مؤكدا أن حادث ريجينى «حادث جنائى يحدث فى مختلف دول العالم، ولا يحتاج مثل كل هذه الإجراءات، لاسيما وأن الجانب الإيطالى مشارك فى التحقيقات». وفى إيطاليا، أثار القرار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإيطالية، إذ اعتبره البعض «ورقة ضغط جديدة على القاهرة من أجل التوصل للحقيقة»، فى حين رأه آخرون «تقويضا لمحاربة الإرهاب فى المنطقة». وأعرب رئيس حزب اليمين الإيطالى، باولو رومانى، عن استيائه من قرار البرلمان، واصفا إياه بالأسوأ «على الإطلاق»، ونقلت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية عنه قوله «القرار يعد من أسوأ الصفحات فى تاريخ البرلمان الإيطالى.. أخجل من انتمائى لبرلمان يتخذ مثل هذه القرارات»، مضيفا «السياسة الخارجية لبلد ما لا ُتدار بهذه الطريقة العبثية». بدوره أبدى النائب الإيطالى، ماوريتسيو جاسبارى، اعتراضه، قائلا إن: «البرلمان يقف هكذا فى وجه أهم الدول التى تحارب الإرهاب وتنبذه». فى المقابل، أيد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، نيكولا لاتورى، القرار، قائلا«إنها المرة الأولى التى يتخذ فيها البرلمان خطوة كهذه.. لقد عبر عن رغبته فى التوصل لحقيقة مقتل ريجينى»، مؤكدا أن روما «لا تساوم على علاقتها بالقاهرة».