أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها استقرت على تعديل المادة 37 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاصة بالعلاوة الدورية لتصبح العلاوة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % بمشروع الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الاثنين، الذى انعقد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور طارق الحصرى نائب وزير التخطيط، وأحمد السيد ممثل وزارة المالية. “القوى العاملة بالبرلمان” ترفع حافز التميز العلمى ب”الخدمة المدنية” إلى 7% وقررت اللجنة زيادة قيمة حافز التميز العلمى إلى 7 % من الأجر الوظيفى، بدلا من ال5% الواردة بمشروع الحكومة اتساقًا مع زيادة العلاوة الدورية إلى 7%. وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، إلا أن اللجنة رفعتها إلى 7%. وتستكمل اللجنة مناقشة المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية غد الثلاثاء، بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لحسم جميع المواد الخلافية والانتهاء تمامًا من القانون لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وأقرت اللجنة المادة 37 الخاصة برفع العلاوة الدورية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، والمادة 38 الخاصة بمنح الموظف علاوة تشجيعية 2.5%، وأجلت المادة 39 الخاصة بحافز التميز العلمى الذى يمنح للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وللحاصلين على الماجستير والدكتوراه إلى اجتماع غدا لحين حضور رئيس “التنظيم والإدارة” ووزير التخطيط، بسبب مطالبة اللجنة بأن تتحول إلى علاوة تشجيعية بدلا من حافز، كما وافقت اللجنة على المادة 40 الخاصة بضم جميع العلاوات بهذا القانون إلى الأجر الوظيفى والمادة 41 الخاصة بالأجر المكمل. المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما سيخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة”. ولفت إلى أن “المالية” ستضطر إلى زيادة علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية والذين يطبق عليهم كوادر خاصة مثل كادر التعليم والأزهر ، وذلك من أجل إحداث توازن بين الأجور. وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية، ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.
