أعربت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية، عن انزعاجها من إعلان السلطات عن عزمها البدء في تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رءوف، بزعم الاشتغال بالسياسة، والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة"، التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والذي تم التحقيق معه لست مرات. وأوضحت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن البرعي تم اتهامه باتهامات مجحفة لا علاقة لها بدولة القانون، مثل إعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان غير شرعي، فضلًا عن نسبة أفعال وممارسات تثير الدهشة تضمنتها مذكرة تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني عن "استخدام العقول ومنهج اللاعنف"! وطالبت المنظمات بوقف التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رءوف، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي، وإنهاء التنكيل بالمطالبين بسيادة القانون ووقف التعذيب. وأكد الموقعون، أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروعًا لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلًا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة. وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، وساعد في الإشراف على الصياغة القانونية للمشروع القاضيين هشام رءوف، وعاصم عبد الجبار، للعمل على أن تتلاءم الصياغة مع نصوص الدستور، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2014. وبعد أن أرسلت "المجموعة المتحدة"، مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلًا عن إرساله لرئاسة الجمهورية؛ فوجئ القاضيان "عاصم عبد الجبار، وهشام رءوف" المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلًا عن مصادر قضائية - ندب قاضٍ للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة. وتم التحقيق مع المحامي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، لعدة جلسات، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 يونيو؛ للاستماع إلى أقوال القاضي هشام رءوف، وجلسة 19 يونيو للاستماع إلى نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار.
واعتبرت المنظمات، أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني، مشيرة إلي أنه في الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين هشام رءوف وعاصم عبد الجبار، والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، نجد أن كثيرًا من مؤسسات الدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام وغيرها، قد عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني؛ لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، وإصلاح الإعلام الرسمي، وتعديل قوانين الصحافة، بل أن وزارات مهمة مثل وزارة الداخلية قد وجهت الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة، ومسئولين بها لتدريب قياداتها وأشادت بهذه المبادرات، مما يوضح هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني، ويشير إلى أسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروف مواقفهما ودعمهما لاستقلال السلطة القضائية، وملاحقة المحامي الحقوقي نجاد البرعي؛ على مواقفه الحقوقية ومقالاته الناقدة في جريدة الشروق وجريدة المصري اليوم. ودعت المنظمات والأحزاب الموقعة، الحكومة إلى وقف هذه التحقيقات، وتأكيد هذا المسلك في التعامل مع اثنين من أجل قضاة مصر لا يليق بمصر ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي مزيدًا من الأدلة على عداء المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.
الأحزاب والنقابات:
حزب الدستور حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) المؤسسات الحقوقية:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مركز وسائل الاتصال – أكت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نظرة للدراسات النسوية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرصد المصري لاستشارات والتدريب مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان مؤسسة قضايا المرأة المصرية مركز الأرض لحقوق الإنسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مركز هشام مبارك للقانون مصريون ضد التمييز الديني مؤسسة المرأة الجديدة مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مركز عدالة للحقوق والحريات
