أكدت عدد من منظمات المجتمع المدني أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يُسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تخضع للتفتيش من قبل جهات قضائية مستقلة بشكل دوري، رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقًا للمادة 55 من دستور 2014 والمادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون والمادة 27 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم). وأشارت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لها اليوم، أنه من المفترض –وفقًا للتعليمات العامة للنيابات– أن يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل على السجون، ترفع على خلفيته التقارير حول المخالفات المرصودة، وأخر مرة قامت النيابة بهذا الواجب كان في أبريل 2015 إلا أنه لم تعلن مؤخرًا حالة تحقيق واحدة لأيٍّ من المسئولين بمصلحة السجون رغم التقارير المتواترة عن المخالفات. ولفتت إلى أن الدولة تلاحق الأصوات المستقلة من المحامين والقضاة الذين يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لمناهضة التعذيب، إذ يخضع القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف والمحامي نجاد البرعي للتحقيق، على خلفية تقديمهم مشروعًا لمكافحة جرائم التعذيب، وذلك ضمن فعاليات ورشة خبراء، دعت إليها المجموعة المتحدة –التي يترأسها نجاد البرعي– في 11 مارس 2015. وكانت المجموعة المتحدة قد قدمت –في الفترة من أكتوبر 2013 حتى أغسطس 2014– نحو 163 بلاغًا حول 465 ادعاءً بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، ولم تتعاط النيابة العامة مع أيٍّ منها، على النحو والسرعة المطلوبة، وأكدوا على تمسكهم بالعدالة ونقر بحتمية احترامها من الجميع، وعلى رأسهم أجهزة الدولة. شملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون،والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون،والمفوضية المصرية للحقوق والحريات،و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ومصريون ضد التمييز الديني،و مؤسسة حرية الفكر والتعبير". ومؤسسة قضايا المرأة المصرية،ومركز هشام مبارك للقانون،ومركز الحقانية للمحاماة والقانون،ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،و نظرة للدراسات النسوية
