طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزير العدل بالتدخل في قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء والتحرش الجنسي التي تعرض لها صحفيون ومعارضون يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وذلك بندب قاض من محكمة الاستئناف للتحقيق إعمالا للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على " لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة عمله". وطالبت المنظمة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الجناة ، كما دعت المستشار المنتدب لسرعة البدء في التحقيق والالتقاء بكافة الأطراف والحصول على المعلومات والاشرطة التي تكشف ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين فيها وتقديم كل من تثبت إدانته في تلك الوقائع إلى المحاكم الجنائية. وندد البيان بقرار النائب العام حفظ التحقيق في اعتداءات يوم الاستفتاء ، متعللا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم التعرف على الفاعل ، مشددة على أن وقائع الاعتداء على الصحفيين تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وهى الحق في الحياة والأمان الشخصي والحق في سلامة الجسد وهى منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. واستندت المنظمة إلى شهادات الصحفيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي على أيدي بلطجية الحزب الوطني وبعض السيدات اللائي تم استئجارهن لهذا الغرض وذلك تحت سمع وبصر قيادات الأجهزة الأمنية.
