أعلنت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي قررت قبول الدعوى المقامة ضد الحكومة المصرية بشأن وقائع الاعتداء على عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في 25 مايو 2005م . وكانت منظمات المجتمع المدني قد قررت اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بعد قرار النائب العام في ديسمبر الماضي بحفظ التحقيق في بلاغات الناشطات والصحفيات بدعوى عدم القدرة على الاستدلال على الجناة، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في شهر فبراير الماضي، مما يعني استنفاد كافة طرق التقاضي الوطنية وبالتالي يسمح للجنة الأفريقية ببدء التحقيق في القضية. وأشارت المنظمات في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أن الدعوى رقم 323 لسنة 2006م المقدمة نيابة عن أربعة من الصحفيات والناشطات اللاتي تعرضن للاعتداء تضمنت تسعة اتهامات ضد الحكومة المصرية بانتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في 20 مارس 1984وأصبح ملزمًا لها وجزءًا من التشريع المصري. وتضمنت هذه الاتهامات : استهداف الناشطات والصحفيات بالعنف الجنسي والجسدي (مادة 2)، وانتهاك حقهن في المساواة في الحماية القانونية (مادة 3)، وحقهن في الكرامة وعدم التعرض للمعاملة القاسية والمهينة (مادة 5)، وحقهن في محاكمة منصفة وفعالة (مادة 7)، وحقهن في حرية التعبير (مادة 9)، وحقهن في التجمع السلمي (مادة 11) ، وحقهن في الصحة النفسية والجسدية (مادة 16)، إضافة إلى تقصير الدولة في مسئوليتها تجاه حماية النساء من العنف (مادة 18) ، وفي ضمان استقلال النيابة العامة (مادة 26). ووفقًا لقواعد عمل اللجنة الأفريقية المشكلة من أحد عشر خبيرًا فإنه سيتم منح كل من الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدمت بالشكوى بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان ببريطانيا فرصة لتقديم مذكرات قانونية قبل أن تبدأ اللجنة نظر الدعوى خلال جلستها القادمة في شهر نوفمبر المقبل.
