قررت وزارة المالية، أمس، صرف 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد أن سبق صرف 500 مليون جنيه أخرى منتصف الشهر الجارى، وذلك سداداً لمديونية هيئة السلع التموينية للشركة عن مستحقات العام المالى الجارى 2009/2010، لدعم السكر، وبذلك يرتفع إجمالى المبالغ المالية التى تم تحويلها للشركة إلى مليار جنيه. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى، إن كل المبالغ تم تحويلها بالفعل لحسابات الشركة فى البنوك، وجار حالياً رصد باقى مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية حتى 30 يونيو الجارى بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه المديونية وذلك لتدبير وصرف قيمتها طبقاً للإجراءات المتبعة للحفاظ على المال العام. وأكد غالى حرص الوزارة على سرعة تدبير جميع المستحقات المالية المطلوبة لدعم السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزت خلال السنوات الأربع الماضية من 58.442 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 95.172 مليار متوقع بموازنة العام المالى الجارى والتى تنتهى فى 30 يونيو الجارى. من جانبه أوضح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة فى الوزارة، أن موازنة العام المالى الجديد، والتى تبدأ فى 1 يوليو المقبل، ستقدم دعماً للمزارعين بقيمة 263 مليون جنيه، تخصص لدعم شراء الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية وتقديم قروض بأسعار فائدة ميسرة لبعض الأغراض الزراعية، كما تم استحداث نوع جديد من الدعم لتحسين دخول المزارعين من السلع الاستراتيجية خصص لها نحو 1.7 مليار جنيه منها مليار ونصف المليار لشراء محصول القمح المحلى من المزارعين بأعلى 600 جنيه للطن على الأسعار العالمية، و200 مليون جنيه لشراء محصول الذرة أيضاً بأعلى 400 جنيه للطن على الأسعار العالمية.
