وافق أمس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي صرف500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد ان سبق صرف500 مليون جنيه اخري منتصف الشهر الحالي, وذلك سدادا لمديونية هيئة السلع التموينية للشركة عن مستحقات العام المالي الحالي2009/2010 لدعم السكر وبذلك يرتفع اجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها للشركة الي مليار جنيه وذلك في إطار حرص الرئيس مبارك والحكومة علي استمرار دعم السلع الاساسية للمواطنين. وقال د. غالي ان كل المبالغ المالية تم تحويلها بالفعل لحسابات شركة السكر بالبنوك وجار حاليا رصد باقي مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية حتي30 يونيو الجاري بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المديونية وذلك لتدبير وصرف قيمتها طبقا للاجراءات المتبعة للحفاظ علي المال العام. وأكد د. غالي حرص وزارة المالية علي سرعة تدبير جميع المستحقات المالية المطلوبة لدعم السلع الاستراتيجية مشيرا إلي أن مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزت خلال الاربع سنوات الماضية من58.424 مليار جنيه عام2007/2006 الي95.172 مليار متوقع بموازنة العام المالي الحالي والتي تنتهي في30 يونيو الحالي. من جانبه اوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان موازنة العام المالي الجديد والتي تبدأ في1 يوليو المقبل ستقدم دعما للمزارعين بقيمة263 مليون جنيه تخصص لدعم شراء الاسمدة والبذور والمبيدات الزراعية وتقديم قروض باسعار فائدة ميسرة لبعض الاغراض الزراعية, كما تم استحداث نوع جديد من الدعم لتحسين دخول المزارعين من السلع الاستراتيجية خصص لها نحو1.7 مليار جنيه منها مليار ونصف المليار لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين باعلي600 جنيه للطن علي الأسعار العالمية و200 مليون جنيه لشراء محصول الذرة ايضا بأعلي400 جنيه للطن علي الأسعار العالمية.
