وافق أمس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على صرف 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد أن سبق صرف 500 مليون جنيه أخرى منتصف الشهر الحالى سداداً لمديونية هيئة السلع التموينية للشركة. وذلك عن مستحقات العام المالي الحالي2010/2009, لدعم السكر وبذلك يرتفع اجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها للشركة الي مليار جنيه وذلك في اطار حرص الرئيس مبارك والحكومة علي استمرار دعم السلع الاساسية للمواطنين. وقال د.غالي ان كل المبالغ المالية تم تحويلها بالفعل لحسابات شركة السكر بالبنوك, وجار حاليا رصد باقي مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية حتي30 يونيو الحالي بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المديونية وذلك لتدبير وصرف قيمتها طبقا للاجراءات المتبعة للحفاظ علي المال العام. وأكد د.غالي حرص وزارة المالية علي سرعة تدبير كافة المستحقات المالية المطلوبة لدعم السلع الاستراتيجية مشيرا الي ان مبالغ الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية قفزت خلال السنوات الاربع الماضية من58.442 مليار جنيه عام2007/2006 الي95.172 مليار متوقعة بموازنة العام المالي الحالي والتي تنتهي في30 يونيو الحالي.