انتهى اجتماع تسعير الطاقة للصناعة أمس دون التوصل لتوصية نهائية بنسبة الزيادة المقرر تطبيقها على أسعار الغاز والكهرباء للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، وسط اختلاف فى رأيى وزارتى البترول والكهرباء من جانب والصناعة من جانب آخر حول النسبة. وقال مصدر مسؤول فى اللجنة إن الاجتماع الذى استمر لمدة ساعتين لم يحسم الجدل الدائر بين وزارتى البترول والكهرباء اللتين اشترطتا ألا تقل نسبة الزيادة عن 50% فى حين تمسكت وزارة الصناعة بنسبة ال10% والتى رأت أنها مناسبة للأوضاع التى تمر بها الصناعة حاليا. وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن ممثلى وزارات الصناعة والبترول والكهرباء والمالية والاستثمار فى لجنة تسعير الطاقة، قرروا إجراء مزيد من المشاورات مع الوزراء المختصين للتوصل لتوصية خلال يومين على أقصى تقدير. وتقوم لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى بدور المراقب والمنظم لأسعار الطاقة للاستخدام الصناعى، لضمان كفاءة إدارة الانتقال من النظام القائم لتسعير الطاقة إلى النظام الجديد ومراقبة تحركات أسعار الطاقة من جانبه رفض المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس لجنة تسعير الطاقة، التعليق على سير المحادثات داخل اللجنة، مؤكداً أن الأعضاء بحثوا خيارات محددة تمهيدا لرفع توصيات للوزراء المعنيين بأعمال اللجنة. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مسؤول حكومى بارز ل«المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أجرى خلال الأيام الماضية مشاورات مكثفة مع وزراء الصناعة والبترول والكهرباء للتوصل إلى حل مرض حول نسب الزيادة المقررة لأسعار الطاقة للصناعة غير كثيفة الاستهلاك، خاصة بعد اعتراض وزارتى البترول والكهرباء على مقترح الصناعة بزيادة الأسعار بنحو 10% فقط. وقال المسؤول إن المشاورات لم تكلل بالنجاح، لتمسك وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بموقفهم حيال الزيادة المقترحة، مشيراً إلى أن القرار النهائى سيحسمه رئيس الوزراء خلال أيام مع ضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة.
