أنهت لجنة تسعير الطاقة للصناعة اجتماعها اليوم الثلاثاء، دون التوصل لتوصية نهائية لحجم الزيادة المقرر تطبيقها على أسعار الغاز والكهرباء للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، وسط تباين في أراء وزارتي البترول والكهرباء من جانب والصناعة من جانب أخر حول النسب المقترح تطبيقها. وقال مصدر مسئول في اللجنة إن الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين لم يحسم الجدل الدائر بين وزارتي البترول والكهرباء اللتان اشترطتا ألا تقل نسبة الزيادة عن 50% في حين تمسكت وزارة الصناعة بنسبة ال10% والتي رأت أنها مناسبة للأوضاع التي تمر بها الصناعة حالياً. وأضاف المصدر التي طلب عدم ذكر اسمه، أن ممثلي وزارات الصناعة والبترول والكهرباء والمالية والاستثمار في لجنة تسعير الطاقة، قرروا إجراء مزيد من المشاورات مع الوزراء المختصين للتوصل لتوصية خلال يومين على أقصى تقدير. وتقوم لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعي بدور المراقب والمنظم لأسعار الطاقة للاستخدام الصناعي، لضمان كفاءة إدارة الانتقال من النظام القائم لتسعير الطاقة إلى النظام الجديد ومراقبة تحركات أسعار الطاقة. من جانبه رفض المهندس «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس لجنة تسعير الطاقة، التعليق على سير المحادثات داخل اللجنة، مؤكداً أن الاعضاء بحثوا خيارات محددة تمهيداً لرفع توصيات للوزراء المعنيين بأعمال اللجنة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسئول حكومي بارز ل«المصري اليوم» أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أجرى خلال الأيام الماضية مشاورات مكثفة مع وزراء الصناعة والبترول والكهرباء للتوصل إلى حل مرضي حول نسب الزيادة المقررة لأسعار الطاقة للصناعة غير كثيفة الاستهلاك، خاصة بعد اعتراض وزارتي البترول والكهرباء على مقترح الصناعة بزيادة الأسعار بنحو 10% فقط. وقال المسئول إن المشاورات لم تكلل بالنجاح، لتمسك وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بموقفهم حيال الزيادة المقترحة، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيحسمه رئيس الوزراء خلال أيام مع ضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة.
