قامت لجنة «بحث حالات المدانين بأحكام عسكرية والمدانين على خلفية قضايا مرتبطة بأحداث الثورة»، الخميس، بإرسال تقريرها الأول إلى رئاسة الجمهورية، متضمنًا توصية بالإفراج عن عدد من المدانين بأحكام عسكرية وآخرين تمت إدانتهم في قضايا مرتبطة بأحداث ثورة 25 يناير، وذلك خلال الفترة 25/ يناير/ 2011 و 30/ يونيو/ 2012. وقد تضمن التقرير كذلك الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة، وتوصياتها بشأن خطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، داعية رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.ً من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، إن الأسماء التي تم رفع توصية بها للرئيس للإفراج عنها، روعي في تحديدها أن تكون إدانتها راجعة لجرائم من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية، وأنها لا تمس حقوقًا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بأي مواطًن. ونبه فوزي إلى أن اللجنة تدرك تمامًا أن عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطيرين ومعتادي الإجرام، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في أداء أعمالها، وأنها في حالة انعقاد دائم، وستقوم برفع تقاريرها أولًا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها. كما قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عضو اللجنة الرئاسية للمحاكمين عسكرياً، إن اللجنة فضلت عدم الإعلان عن عدد الذين شملتهم التوصية بالإفراج عنهم، حتى لا تسبب حرجًا للرئيس مرسي، لأنه قد لا يشمل قرار العفو الرئاسي كل من تضمنتهم التوصية. وكشف عن استقبال مقار المجلس القومي لحقوق الإنسان في الجيزة والمحافظات لعدد من الشكاوى، التي تشير إلى وجود أشخاص معتقلين وتحت قيد الاحتجاز دون وجه حق «بالمخالفة للتأكيدات السابقة التي تلقتها اللجنة من ممثلي وزارة الدفاع والقضاء العسكري ووزارة الداخلية باللجنة»، موضحًا أنه جارٍ التحقق من تلك الشكاوى ًوسيًًًتم فحصها، تمهيدًا لرفع تقرير آخر بها لرئيس الجمهورية.
