وافقت لجنة حماية الحرية الشخصية التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية للجنة علي رفع تقريرها الأول إلي رئيس الجمهورية متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة ،وتوصياتها بشأن خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة ، داعية سيادته إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة. وأكدت اللجنة فى تقريرها على أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع ، وفى ضوء ما استبشر به المجتمع المصرى من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطى الجديد تؤكد اللجنة علي أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول ، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس .