عقدت لجنة "حماية الحرية الشخصية" - التي شكلها الرئيس "محمد مرسي" بموجب القرار الجمهوري رقم (5)، في الرابع يوليو الجاري لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 - اجتماعها الرابع بتاريخ أمس - الأربعاء -، برئاسة المستشار "محمد أمين المهدي" وبحضور أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة الفنية. وافقت اللجنة على رفع تقريرها الأول إلى رئيس الجمهورية متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة، وتوصياتها بشأن خطة العمل في المرحلة القادمة، ودعت اللجنة الرئيس إلى استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وأكدت اللجنة فى بيانها الرابع الصادر عن الاجتماع، على أن مجموعة الأسماء التي تضمنها تقريرها الأول، تم فيها مراعاة أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الإنتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بأحد الناس.
وأوضح البيان أن اللجنة تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، ويشير البيان إلى أن اللجنة تعي أن عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطيرين ومعتادى الإجرام.
وأوضح البيان أن اللجنة مستمرة في أداء أعمالها وستقوم برفع تقاريرها أولا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها.
عضو اللجنة الفنية ب"لجنة حماية الحرية الشخصية"، "أمجد فتحي" قال ل "الدستور الأصلي" : "نعكف الآن على تلقى الشكاوي من المواطنين حول ذويهم المحاكمين عسكريا والمعتقلين، موضحا أن أهم شئ بجانب اسم الحالة هو الرقم القومي الخاص بها، ودعا منظمات المجتمع المدني وأي جهة تملك معلومات عن معتقلين ومحامين عسكريا أن تقدمهم للجنة الشكاوي بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام مديرية أمن الجيزة.
وأوضح أن لجنة الشكاوى تلقت عدد من الشكاوي يتم فرزها وتصنيفها بين مدنيين محاكمين عسكريا ومدنيين معتقلين دون محاكمات ومدنيين محاكمين أمام محاكم مدنية في وقت أحداث معينة.
