قدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استقالته، الثلاثاء، لمكتب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وذلك لما وصفه ب«تجاهل» مؤسسة الرئاسة ومن بعدها حكومة الدكتور كمال الجنزوري، زيادة ميزاينة الصحة في موازنة الدولة الجديدة، فضلاً عما سماه «تهميش مجلس النقابة، الذي تسيطر جماعة الإخوان على أغلبية مقاعده، لآراء وطلبات غير المنتمين للجماعة ولتيار الاستقلال». وقال عضو النقابة في مذكرته التي وصفها ب«المسببة» إن «نقابة الأطباء وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية طالبت بتحسين الخدمة الصحية، مما يتطلب معه رفع ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة، والتي لم تتغير بعد الثورة عن معدلها قبل الثورة، هذه النداءات قابلها تجاهل مستفز من جميع المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم اكتراث الدولة بصحة مواطنيها، وعن استمرار النظام بعد الثورة في العزف على وتيرة مثيله قبل الثورة». وأضافت المذكرة أن «نقابة الأطباء تعاملت مع مشاكل الأطباء المصيرية مثل الاعتداء على المستشفيات، وعدم إقرار مشروع الكادر المالي للفريق الطبي والذي تقدمت به النقابة إلى مجلس الشعب ووزارة الصحة على أن تتم مخاطبة مؤسسة الرئاسة بهذه الطلبات، والدخول في إضراب عام في جميع مستشفيات الجمهورية لا يشمل الطوارئ والغسيل الكلوي والمبتسرين، وحينما دعا مجلس النقابة لاجتماع غاب نحو 15 عضوًا ينتمون للإخوان عن حضور الاجتماع الطارئ وذلك لأغراض سياسية، لتخفيف الضغوط على الرئيس، مما يدل على عدم اكتراث أعضاء مجلس النقابة بمشاكل الأطباء الذين انتخبوهم ووضعهم انتماءهم الحزبي والسياسي فوق كل الاعتبارات». وتساءلت المذكرة عن تفسير دعوة نقابة الأطباء لأعضائها بمشاركة النقابات المهنية في وقفة أمام نقابة المهندسين لرفض الإعلان الدستوري المكمل «في حين لم تقم للاستجابة لمطلب الاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالب الصحة والأطباء»، معتبرة أن «النقابات التي يُسيطر عليها الإخوان المسلمون تستخدم أعضاءها سلاحًا للضغط على قوى سياسية لأغراض بعيدة عن مصالح الأطباء». وقالت المذكرة إن «اعتصام الأطباء وأعضاء حركة أطباء بلا حقوق الأخير بمقر دار الحكمة بسبب الاعتداء على المستشفيات قوبل باستهتار لدرجة تجاهل الموقع الإلكتروني للنقابة نشر خبر الاعتصام أو أي شيء عنه. وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المستقيل ل«المصري اليوم»: «كنت أتمنى أن يُنحي أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء أي مصالح أو أغراض في مقابل مصالح الصحة والفريق الطبي، كما كنت أتمنى أن يكون الاستقلال عن السياسة في مناقشة أمور الأطباء واقعاً وليس شعارات تطلق تجانبها الحقيقة». وأضاف: «استقالتى جاءت لاعتراضي على أسلوب الإدارة بالنقابة والمخالفات التي تتم بها مثل تمادي هيئة مكتب نقابة الأطباء في تجاهل آراء وطلبات بعض الأعضاء غير المنتمين إلى تيار الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى أنه تقدم بعدة طلبات لإطلاعه على بيانات تخص شأن النقابة ومواردها فتم تجاهل ذلك دون إبداء أسباب. واستطرد إن مجلس نقابة الأطباء ينتهج سياسة الإقصاء للمعارضين مثل قيام لجنة الشباب بتعيين اثنين من الأطباء بمكأفاة شهرية قدرها 1000 جنيه دون الإعلان بشفافية عن متطلبات العمل وطرحها أمام جموع الأطباء للتقديم بها، فضلاً عن قيام لجنة الإغاثة بإيفاد أطباء في مهام خارج مصر سواء كانت إدارية أو طبية نظير مكأفآت مالية وعدم الإعلان كذلك عن تلك المهام. وطالب حسين نقيب الأطباء بالرد على استقالته المسببة طبقاً للقانون، محتفظاً بما سماه «حق مقاضاة النقابة»، معلناً امتناعه عن أداء أي التزامات مادية أو معنوية إلى النقابة العامة للأطباء بسبب ما وصفه ب«إخفاقها» في تحقيق مطالب الأطباء.
