أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإثنين، إقرارًا إلى جميع الجهات الإدارية والحكومية بالدولة، من أجل إلزام جميع شاغلي الوظائف القيادية بتقاضي الحد الأقصى للأجور، والذي تحدده كل جهة حكومية، بما يوازي 35 ضعفًا للحد الأدنى للأجور فيها. ولفت الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن جميع الجهات الحكومية تعمل حاليًا على وضع الحد الأدنى الخاص بها حسب طبيعة العمل، وكذا احتساب الحد الأقصى على أن يكون 35 ضعفًا للحد الأدنى. ومن المقرر أن يتسلم «التنظيم والإدارة»، قبل نهاية الشهر، من جميع الجهات الحكومية، كشفًا يتضمن الحدين الأدنى والأقصى بكل جهة، تمهيدًا للعمل بهما عند تقاضي رواتب يوليو الجاري. ومن المقرر أن يتم حصر جميع المبالغ التي يتقاضاها من يستحق الحصول على الحد الأقصى للأجور، عن طريق هذا الإقرار، الذي يتضمن إقرارًا من المسؤول وتعهدًا برد جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى التي تقاضاها، إلى الخزانة العامة للدولة، قبل مرور 30 يومًا من انتهاء العام المالي من كل عام. ويتضمن الإقرار اسم الجهة التى يتقاضى منها المسؤول الحكومي راتبه، ورقم بطاقة الرقم القومي، والوظيفة التي يشغلها بالجهة، والدرجة الوظيفية، وبيان ما يتقاضاه من حيث المصدر والنوع والقيمة بالجنيه، والمستند الدال على ذلك، وأخيرًا تحديد ما تقاضاه زائدًا أو ناقصا عن الحد الأقصى للدخل. وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتذييل الإقرار بتعهد على المسؤول برد القيمة الزائدة، مع إمضاء وتوقيع ببطاقة الرقم القومي. كما يتضمن الإقرار تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، من جانب كل جهة حكومية. من جانبه أكد النحاس أن الجهاز توصل إلى فكرة هذا الإقرار، من أجل السيطرة على المبالغ الضخمة التى كان يتقضاها بعض المسؤولين الحكوميين سابقا، على أن تتم محاصرة من يتقاضى مبالغ زائدة عن الحد الأقصى بإقرار يوقع فيه ويتعهد برد الأموال الزائدة إلى الخزانة العامة، عن طريق بطاقة الرقم القومى التى يصعب تزويرها.
