وسط اهتمام وترقب كبيرين، يصدر د. عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، اليوم الاثنين، قراره النهائى بخصوص الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة سواء باعتمادها أو إلغائها، وما يترتب عليه من إلغاء فتح باب الترشح، وذلك فى حال ثبوت صحة الشكاوى والتظلمات. يتلقى «البنانى» اليوم تقرير اللجنة القانونية المشكلة لفحص الشكاوى برئاسة حسنى عبدالرحيم، رئيس الإدارة العامة للرقابة والمعايير، وأكد «البنانى» أن اللجنة أدت عملها بحيادية ولم يتدخل أحد فى أعمالها، وبناء على تقريرها سيتم اعتماد الطارئة أو إلغاؤها. وقال «البنانى» إن دور الجهة الإدارية يقتصر على النواحى الإجرائية فقط، وليس بنود لائحة النظام الأساسى. وفيما يتعلق بتجاهل المدير التنفيذى توصيات «فيفا» فى خطابها المؤرخ فى 26 يوليو، بتعديل بعض المواد، بما يعرض اللائحة للرفض من قبل «فيفا»، أشار إلى أنه أمر يخص أعضاء الجمعية العمومية ولا يدخل ضمن اختصاصات الجهة الإدارية. يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه عبدالرحمن يوسف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ما ذكره أنور صالح، المدير التنفيذى، بتأكيده على صحة الإجراءات وموافقته على فتح باب الترشح بناء على اللائحة الجديدة رغم عدم اعتمادها، وقال: «هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، ولم ولن أتدخل فى شؤون لا تقع فى إطار صلاحياتى»، مشيراً إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ولجنة الطعون باتحاد الكرة هما الجهتان اللتان لهما الحق فى إعلان بطلان الدعوة للانتخابات على لائحة لم تعتمد بعد. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهة الإدارية نصحت القائمين على لجنة الانتخابات بدراسة الأمر بصورة جيدة، خاصة أنه فى حال إقامة دعوى قضائية ببطلان الانتخابات لإقامتها وفقاً للائحة لم تعتمد سيعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان وغيرها من مخالفات، وشهدت الجلسة مشادة بين أعضاء اللجنة و«عريبى» بعد رفض اللجنة إطلاعه على ما انتهت إليه بشأن عدد الحاضرين الذين لهم حق التصويت أو العدد الإجمالى، وذلك بدعوى أن اللجنة لم تنته من حصر الأعداد، خاصة أنه لن تعتمد على تقارير اتحاد الكرة، وتوجه ممثلون عن اللجنة التى توجهت إلى اتحاد الكرة، وقاموا بمصادرة جميع أوراق الجمعية العمومية، واستمعوا لأقوال أنور صالح، المدير التنفيذى، فضلاً عن مذكرة كتابية عن إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة.
