تصاعدت الأزمة بين الأندية من جهة، واتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة من جهة أخرى، بسبب رفض الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس السابق، برئاسة سمير زاهر، وتعديل لائحة النظام الأساسى. وهددت الأندية ال55 التى عقدت اجتماعاً فى نادى النصر، الثلاثاء الماضى، بتقديم شكوى للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ضد عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، وأنور صالح، المدير التنفيذى للاتحاد، للوقوف ضد رغبة الأندية فى عقد جمعية عمومية غير عادية. كان أنور صالح قد أعلن عن تأجيل البت فى عقد جمعية غير عادية لعدم اكتمال النصاب القانونى للأندية. وحذر فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، من تواطؤ الجهة الإدارية مع اتحاد الكرة، الذى سيؤدى إلى توقيع عقوبات على مصر من قبل «فيفا»، الذى ينتظر إرسال اللائحة قبل يوم 28 فبراير الجارى، وأوضح «عريبى» أن محاولة الجهتين إفساد الجمعية العمومية سيؤدى لوقف النشاط الكروى فى مصر، وأكد أن المسؤولين بالدولة لا يعلمون عن هذا الاتفاق بين الجهة الإدارية والجبلاية لانشغالهم بالأحداث السياسية، لكن ما يفعله المسؤولون عن الرياضة سيؤدى إلى تشويه سمعة الكرة المصرية، والجمعية العمومية لن تسكت على ذلك. وتساءل «عريبى»: هل ستقبل الأندية إيقاف النشاط فى مصر؟! ودعا مسؤولىالأهلى والزمالك باعتبارهما أكبر ناديين فى مصر، فضلاً عن بقية الأندية التى حضرت اجتماع نادى النصر، يوم الثلاثاء الماضى، للتضامن من أجل إنقاذ الكرة المصرية من الضياع. فيما نفى الحسن عبدالفتاح، رئيس نادى بيلا، أن يكون هناك ناد وقع أربع مرات فى محضر الجلسة، الذى طالب بعقد الجمعية العمومية غير العادية، وأكد أن النصاب القانونى مكتمل ولا صحة لعدم اكتماله، وأشار «الحسن» إلى أن سمير زاهر لا يزال يدير الاتحاد عن طريق رجاله، ومنهم أنور صالح وعمرو وهبى، مدير إدارة التسويق. وتساءل «عبدالفتاح» عن عدم نشر استقالات المجلس على الموقع الرسمى للاتحاد مثلما كان يفعل عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام، عندما كان ينشر أى مستند ضد معارضى الجبلاية؟! وأكد «عبدالفتاح» وجود مهزلة إدارية داخل الجبلاية باستمرار رجال «زاهر» بالاتحاد، مؤكداً أن الأندية لن تسكت على استمرارهم، كما يريد «زاهر» وأعوانه، وأوضح أن الأندية ستعقد الجمعية العمومية غير العادية من تلقاء نفسها إذا لم يدعو المدير التنفيذى لها فى موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ تقديم محضر الجلسة. من جانبه، رفض طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، اتهام القومى للرياضة بالتواطؤ، وقال: لمصلحة من يتواطأ، خاصة أنه صاحب قرار إقالة المجلس، وتكليف أنور صالح، المدير التنفيذى، بمهامه وفقاً للائحة النظام الأساسى، التى أقرتها الجمعية العمومية نفسها فى وقت سابق، وقال: إن أنور صالح ليس بحاجة إلى اكتمال النصاب القانونى لعقد جمعية طارئة لمناقشة لائحة النظام الأساسى وتعديل بعض بنودها، وفقاً لمطالب الاتحاد الدولى «فيفا»، وما يستجد من أعمال، وذلك لأنه يملك صلاحيات مجلس الإدارة، ومن بينها الدعوة لجمعية طارئة، وأوضح أن «القومى للرياضة» لن يتدخل مطلقاً لتفويت الفرصة على من يسعى لاستغلال هذا التدخل والشكوى لل«فيفا» بوجود تدخل حكومى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أثار حسم محمد عادل، نائب رئيس نادى المقاولون العرب، رئيس لجنة الانتخابات، الجدل القانونى حول إذا كان هو صاحب الحق فى تحديد موعد الانتخابات، وفقاً للمادتين 20 و25، وأن دور لجنته يقتصر على الإشراف على الانتخابات فقط، وأكد أن اللجنة تم تشكيلها قبل 7 أشهر للإشراف على الانتخابات المقبلة، بناء على طلب «فيفا»، كما تم تشكيل لجنة للطعون وأقرتها الجمعية العمومية، وأكد أن دور لجنته يقتصر على الإشراف على الانتخابات فقط، وأن المدير التنفيذى هو صاحب الدعوة للانتخابات، موضحاً أنه حتى الآن لم يتلق أى خطاب من الجهة الإدارية أو المدير التنفيذى للاتحاد بتفعيل دور اللجنة، وأكد ضرورة الدعوة لجمعية طارئة قبل تحديد موعد الانتخابات وإرسالها لل«فيفا» لاعتمادها حتى تقام الانتخابات، وفقاً للائحة الجديدة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول بالقومى للرياضة أنه فى حال فتح باب الترشح لانتخابات جديدة وإقامتها فى منتصف أبريل، فإن مدة المجلس الجديد ستكون حتى نهاية سبتمبر، ويتم بعدها الدعوة لانتخابات جديدة، وفقاً للقانون الذى ينص على إقامة انتخابات الاتحادات عقب الأوليمبياد.
