أعلنت إسرائيل أنها ستجرى تحقيقها الخاص فى مجزرة أسطول الحرية الذى كان متوجهاً إلى غزة فى نهاية الشهر الماضى والتى أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الأتراك، حيث صدق مجلس الوزراء المصغر على تشكيل «لجنة عامة مستقلة» لتقصى الحقائق بمشاركة 2 من المراقبين الأجانب دون أن يكون لهما حق التصويت على أعمال اللجنة أو نتائجها، ويمثل القرار الإسرائيلى التفافاً على المطالب الدولية والتركية بإجراء تحقيق دولى محايد، وسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بهذه الخطوة، معرباً عن أمله أن تنجز لجنة التحقيق عملها «سريعا»، بينما أكدت تركيا أنها لا تثق باللجنة الإسرائيلية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية فى اجتماع أمس، على تشكيل اللجنة، وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن مهمة اللجنة تقضى ب«التحقيق فى الجوانب المتصلة بالعمل الذى قامت به إسرائيل لمنع سفن من الوصول إلى ساحل غزة». وسيترأس اللجنة القاضى المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل (75 عاما). وستضم البروفيسور شبتاى روزين الخبير فى القانون الدولى والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذى يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون. أما المراقبان الأجنبيان اللذان سينضمان إليها فهما السياسى الأيرلندى ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامى العام السابق عن الجيش الكندى كين واتكن. لكن مهمة المراقبين ستكون محدودة، ولن يملكا حق التصويت على أعمال اللجنة ونتائجها. وأضاف البيان أن «اللجنة قد تطلب أى معلومات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك ووزراء آخرين ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية جابى أشكنازى». وأوضح أن اللجنة تستطيع الاستماع «إلى أى شخص أو منظمة» ستبحث «الأسباب الأمنية التى تقف وراء فرض حصار بحرى على غزة ومدى انسجامه مع القانون الدولى، كما ستجرى تحقيقا حول ما إذا كان الهجوم لتنفيذ الحصار احترم القانون الدولى. وستدرس «أعمال المنظمين والمشاركين فى الأسطول، وستحدد هوياتهم». وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن اللجنة ستركز على قضايا رئيسية أولها: ما إذا كانت وحدة «شايطيط» هى الوحدة المكلفة بتنفيذ عملية من هذا القبيل والمستوى التكتيكى لصعود القوات الإسرائيلية على متن السفينة التركية والأخطاء الاستخباراتية التى أدت إلى نتائج تلك الهجوم وما إذا كانت هناك بدائل لتفاديه. وتم التوصل إلى قرار تشكيل اللجنة مساء أمس الأول، وكان متوقعا منذ أيام بعد مفاوضات شاقة مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى اعتبرت أن الوجود الدولى فى لجنة التحقيق الإسرائيلية سيعزز مصداقيتها. واستبق نتنياهو التحقيق وزعم أن اللجنة ستكشف أن إسرائيل كانت تقوم بأعمال دفاعية لائقة وفقا لأعلى المعايير الدولية وتصرفت بمقتضى القانون وبشكل شفاف ومسؤول، وأن تشكيل اللجنة تم للحفاظ على حرية عمل الجنود وعلى مصداقية إجراءات التحقيق العسكرى وتقديم ردود مقنعة للدول الصديقة. وفى واشنطن، رحب البيت الأبيض بقرار إسرائيل وأعرب عن أمله بأن تنهى إسرائيل «سريعا» التحقيق فى الهجوم ولكن يجب منحها وقتها الكافى لإنجاز المهمة، مؤكداً ثقته فى إجراء تحقيق نزيه، كما رحبت كندا بتشكيل اللجنة التى تضم أحد خبرائها. وفى المقابل، أكد وزير الخارجية التركى داوود أوجلو أن بلاده لا تثق فى اللجنة التى أعلنت عنها إسرائيل فى إجراء تحقيق محايد مضيفا أن بلاده تصر على إجراء تحقيق تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة وعلى تحقيق محايد بمشاركة تركيا وإسرائيل فى الهجوم. وفى لوكسمبورج، صرح مسؤولون أوروبيون قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لبحث فك الحصار عن غزة بأن إسرائيل مستعدة لزيادة البضائع التى تدخل القطاع، وقالوا إنها مستعدة لفتح معبر أو معبرين لوصول البضائع للقطاع. حيث التقى الوزراء بمشاركة مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط تونى بلير الذى أعرب عن أمله فى إنهاء الحصار. وتعليقا على تلك الخطوة، قالت حماس إن إسرائيل تريد الإفلات من العقاب وتخفيف الضغط الدولى عليها بوصول مزيد من البضائع للقطاع، وقال فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة إن فك الحصار جزئيا حسب نزوات الاحتلال لا يلبى الحد الأدنى من معاناة شعبنا ولا يوازى حجم الجريمة المرتكبة بحق غزة». بدورها، وجهت لجنة الصليب الأحمر انتقادا نادرا للدولة العبرية بسبب الحصار واتهمها بانتهاك القانون الدولى الإنسانى وقال إن الحصار له تأثير «مدمر» على مواطنى القطاع مطالبة بضرورة رفعه.
