قال اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد، الشاهد في أحداث «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها حوالي 74 من جماهير الأهلي، لهيئة المحكمة إن دور الحاكم العسكري في المحافظة تأمين المنشآت الحيوية، مثل الكهرباء، والمياه، ومبنى المحافظة، ومديرية الأمن، وتأمين الشرطة أثناء تأدية عملها. وأضاف خلال شهادته التي أدلى بها في جلسة، الأحد، أنه أثناء المباراة كان يشرف على تأمين الاستاد من الخارج، ومعه القوات الاحتياطية، وأنه علم بالأحداث من خلال الراديو، بوقوع شغب داخل الاستاد، فقرر الدفع بالقوات بالقرب من المدرجات للتدخل فى حالة حدوث شغب. وتابع أنه قام بتأمين بعض الأسر المتواجدة داخل الاستاد، وعقب المباراة استغاثت الجماهير بالأمن لفتح أبواب الاستاد، بعد تكدس الجماهير عليه، وقام بمساعدة القوات بفتح الباب لإخراج الجماهير، وأنه تصدى لعدد من جماهير المصري الذين حاولوا اقتحام الاستاد عقب المباراة، وعددهم حوالي200 شخص، مضيفًا: لولا تدخل القوات المسلحة لأصبحت الخسائر فادحة. وأشار «الغضبان» إلى أنه تلقى تعليمات من القيادات بتأمين لاعبي النادي الأهلي بعد الأحداث حتى سفرهم خارج بورسعيد، ونفى الشاهد تلقيه معلومات حول وقوع الأحداث، ومنوهًا إلى أنه اجتمع مع اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحافظ بورسعيد لوضع خطة تأمين المباراة، وأن مدير الأمن أكد له أنه قام بوضع خطة محكمة لتأمين المباراة. وقال إنه لم يرصد أي ظواهر غريبة من جماهير الأهلي والمصري، ولم يشاهد الشرطة تقوم بتفتيش جماهير الأهلي، وفى بداية المباراة دخل إلى أرض الملعب للوقوف على الحالة الأمنية، وأنه خرج من الاستاد بعد بداية المباراة، وشاهد قوات الأمن المركزي تتواجد في أماكنها. وتابع: عقب انتهاء المباراة وصلت استغاثات من الداخل، وأعطيت تعليمات للقوات بخلع باب الاستاد، وقال إنه قام بالصراخ: «فين المفاتيح.. فين المفاتيح»، لكن لم يرد عليه أحد فأمر بخلع الباب. وأشار إلى أن عددا كبيرا من أهالي بورسعيد شاركوا فى نقل المصابين، والقتلى من داخل الاستاد إلى المستشفيات، وأضاف أن تدافع جماهير الأهلي وغلق الباب هما السبب الرئيسي فى وقوع الأحداث. وأكد الشاهد أن القوات التى كانت بالاستاد «فض شغب، وتأمين وقوات تعامل»، كان بحوزتها أسلحة آلية بطلقات «فشنك»، غير حية وأن تلك القوات تدخلت لفض الشغب خارج الاستاد فقط، وبعد وقوع الأحداث طلبت الشرطة قوات إضافية بعد تجمع أعداد كبيرة من الجماهير. وقال الغضبان ردا على سؤال دفاع المهمين حول عدد المصابين والقتلى وأسباب الوفاة: «أنا مش طبيب علشان أعرف كام واحد أصيب أو أعرف سبب الوفاة»، ونفى الشاهد علمه بتدخل التحريات العسكرية، والمخابرات فى جمع المعلومات. وعلق دفاع المتهمين على أقوال الشاهد قائلًا: «أهالى بورسعيد بيقولوا لحضرتك شكًرا على شهادتك، واللى عملته معاهم»، فرد عليه رئيس المحكمة «بورسعيد قطعة من أرض مصر والمجنى عليهم من أبناء مصر»، وقامت المحكمة برفع الجلسة وهتف بعدها أهالي المجني عليهم: «يسقط يسقط حكم العسكر». واستأنفت المحكمة الجلسة بمواصلة الاستماع لشهادة الحاكم العسكري، والذى ابتدأ بالقول إنه لا يليق ولن يسمح لأي شخص بالتجريح في القوات المسلحة المصرية، وعقب المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس المحكمة، قائلًا: «إن المحكمة أيضًا لا تقبل المزايدات أو تجريح القوات المسلحة». وأشار «الغضبان» فى شهادته إلى أن دوره أنه كان قائدًا لتأمين الاستاد من الخارج، والتعليمات الصادرة هي وجود القوات المسلحة خارج الاستاد للتأمين، والشرطة المدنية دورها تأمين الاستاد من الداخل، وأوضح أن سبب زيادة الوفيات ناتج عن التدافع الشديد من الجمهورين بعد انتهاء المباراة. وأنهى شهادته بالرد على سؤال لمدع بالحق المدنى قائلًا: إن التيارالكهربى انقطع داخل الاستاد بعد المباراة بنصف ساعة، ولم يؤثر ذلك على التعامل مع الحدث.
