واصلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى بالمكتب الفنى للنائب العام بامانة سر أحمد عبد الهادى نظر قضية مجزرة إستاد بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 شخصا من ألتراس الاهلى، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري السابق لمحافظة بورسعيد الذى أكد أن دوره تأمين المنشآت والأهداف الحيوية مثل الكهرباء والمياه ومبنى المحافظة والميناء وتأمين الشرطة أثناء تأدية عملها، وأثناء سير المباراة كنت أقوم بالإشراف على التأمين خارج الاستاد بواسطة القوات الاحتياطية وأثناء المباراة علمت من جهاز الراديو أن هناك أحداث شغب وقعت داخل الاستاد وقررت تحريك القوات بالقرب من مدرجات الأهلي من الخارج للتدخل في حالة حدوث شغب وأمنت بعض الأسر والأفراد أثناء خروجهم من الاستاد، وعقب المباراة علمت بحدوث الواقعة والبعض استغاث بأن بوابة جماهير الأهلي مغلقة ولا يستطيعوا الخروج فتوجهت ومعي القوات إلى البوابة وكسرتها بمساعدة الأفراد، ولم يتمكنوا من فتحه لأنه كان مغلقا بالقفل الحديدي ويفتح للداخل. وأضاف بأنه تصدى وقواته لعدد كبير من جماهير المصري حاولوا اقتحام الاستاد من الخارج وصل عددهم لأكثر من 200 شخص ولولا تعامل القوات المسلحة لكانت الخسائر أكثر بكثير، وأضاف بأنه صدر له أمرا بتأمين لاعبي الأهلي وعلم أن المشير أصدر قرارا بعودتهم بطائرة خاصة ومعهم المصابين فقام بتأمين تحركاتهم حتى اطمأن على عودتهم. ووجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد فرد عليها بأنه في مباراة الأهلي والمصري التي سبقت مباراة الأحداث طلب منه اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد وقتها التنسيق معه ومساعدته في تأمين المباراة لكن في هذا اللقاء صدرت له أوامر بتأمين المباراة بالتنسيق مع الشرطة، وقال أنه في المباراة الماضية تمت إعادة جماهير الأهلي من القطار، وأضاف الشاهد أن قيادات من ألتراس مصراوي كانت تحضر الاجتماعات التي يعقدها مدير الأمن قبل المباريات وقال أنهم كانوا يتفقون على تهدئة الأمور والمشاركة في تأمين المباريات، وأضاف بأن دوره اقتصر منذ البداية على تأمين لاعبي الأهلي وقت وصولهم وفي الفندق محل إقامتهم وأثناء تحركهم للاستاد وتأمين جمهور الأهلي من محطة القطار وحتى المدرجات، وأشار إلى أنه لم يرصد أي ظواهر غريبة وقت وصول الجماهير لمحطة قطار «الكاب»، ولم يشاهد الشرطة تفتش جماهير الأهلي وقتها. وأوضح بأنه عقب ذلك دخل إلى أرض الملعب للوقوف على الحالة الأمنية وخرجت من الاستاد بعد أن بدأت المباراة بوقت قليل وشاهد قوات الأمن المركزي تتمركز في أماكنها وأيضا قوات الأمن العام، وعقب انتهاء المباراة وصلت استغاثات من الداخل من جماهير الأهلي فقامت قواته بخلع الباب بعدها بحوالي 10 دقائق وأنا حاولت كسر القفل بنفسي وقمت بالصراخ بصوت عال: «فين المفاتيح فين المفاتيح». وأرجع الشاهد الأحداث برمتها إلى تدافع جماهير الأهلي وإغلاق الباب هما السببين الرئيسيين في وقوعها، وسأله الدفاع عن معنى كلمة «الاحتياطي» فرد بأنها مركبات مدرعة بها أفراد تتدخل في وقت اللزوم، وقال أن التسليح وقتها كان عبارة عن قوات فض الشغب وقوات التأمين وقوات التعامل، والتي كانت تحمل بندقيات آلية بذخيرة «فشنك»، وقال أن هذه القوات تدخلت لفض الشغب خارج الاستاد فقط رافضا الإفصاح عن أعدادها بعد طلب الدفاع ذلك قائلا : «دي أسرار عسكرية ما أقدرش أقولها»، وقال أن الشرطة وقتها طلبت قوات إضافية، وكان أمام البوابة بعد خلعها أعداد كبيرة من جماهير الأهلي لم يستطع تحديد أعدادها، وقال «أنا مش طبيب عشان أميز اللى مات من اللي اتصاب»، ردا على سؤال الدفاع حول عدد المصابين والقتلى الذين وقعوا أمام البوابة. ونفى الشاهد علمه بتدخل التحريات العسكرية والمخابرات الحربية والأمن الوطني في جمع المعلومات حول المباراة وأكد أنه ليس من اختصاصه، وأكد أنه طبقا للتعليمات المستديمة للقوات المسلحة فيمنع عليه أو قواته الدخول لأرض الملعب إطلاقا ويتم التأمين من الخارج فقط وأن تحديد المهام يصدر من القيادة العليا، ونفى علمه بتصريحات نسبها الدفاع لمساعد وزير الدفاع قال فيها أن الجيش امتنع عن تأمين المباراة وجمهور الأهلي بشكل حاسم للحفاظ على العلاقة بين الشعب والجيش، وقال : «الكلام ده ما حصلش وانا ما اعرفش حاجة عنه». وأضاف أنه اقترح في الاجتماع الذي حضره مع مدير الأمن استقبال جماهير الأهلي القادمين بالقطار خارج بورسعيد بسبب الاحتقان بين الجمهورين والمشاكل التي حدثت العام الماضي. وحضر أحد المحامين عن المتهمين الجلسة متأخرا بعد قيام زملاءه بسؤال العديد من الأسئلة وقام بتكرار بعضها مما أثار استياء المحكمة والشاهد، فحاول المحامي جذب الانتباه له وبدأ في التشكيك في أقوال الشاهد وإلقاء المسئولية عليه بسبب رده على سؤال له بأنه لم يحضر اجتماع أمني يضم كل القيادات الأمنية وقال له «كيف تكون الحاكم العسكري وأن أعلى قيادة في الإقليم ولم تحضر اجتماع مثل ذلك، وإذا لم يكن لك دور في يوم كهذا فمتى يكون لك دور؟»، وأضاف المحامي «شعب بورسعيد يقول للحاكم العسكري شكرا لما فعلتموه بشعب بورسعيد». وعقب انتهاء الأسئلة التي وجهها الدفاع عن المتهمين رفع القاضي الجلسة فقام أهالي الشهداء بالهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر»، فرد اللواء عادل الغضبان إنه لايليق ولايسمح لاى شخص التجريح فى القوات المسلحة المصرية وعقبت عليه المحكمة أنها أيضا لاتقبل المزايدات أو التجريح بالقوات المسلحة.
