تستأنف محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد، عرض الاسطوانات فى قضية محاكمة 73 متهما من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، فى الواقعة المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، التى حدثت أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وراح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى. حيث استمعت المحكمة فى جلسة أمس إلى شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد وقت الأحداث، والذى أكد أن دوره يقتصر على تأمين المنشآت والأهداف الحيوية مثل الكهرباء والمياه ومبنى المحافظة والميناء وتأمين الشرطة أثناء تأدية عملها، وأثناء سير المباراة كان يعمل على الإشراف على التأمين خارج الاستاد بواسطة القوات الاحتياطية.
وقال الغضبان: أثناء المباراة علمت من جهاز الراديو أن هناك أحداث شغب وقعت داخل الاستاد، وقررت تحريك القوات بالقرب من مدرجات الأهلى من الخارج للتدخل فى حال حدوث شغب، وعملت على تأمين بعض الأسر والأفراد أثناء خروجهم من الاستاد، وعقب المباراة علمت بحدوث الواقعة، والبعض استغاث بأن بوابة جماهير الأهلى مغلقة ولا يستطيعون الخروج، فتوجهت ومعى القوات إلى البوابة وكسرتها بمساعدة الأفراد، ولم يتمكنوا من فتحها لأنها كانت مغلقة بالقفل الحديدى وتفتح للداخل".
وأضاف أنه تصدى وقواته لعدد كبير من جماهير المصرى حاولوا اقتحام الاستاد من الخارج، وصل عددهم لأكثر من 200 شخص، ولولا تعامل القوات المسلحة لكانت الخسائر أكثر من ذلك، وأضاف أنه صدر له أمر بتأمين لاعبى الأهلى، وعلم بأن المشير أصدر قرارًا بعودتهم بطائرة خاصة، ومعهم المصابون، فقام بتأمين تحركاتهم حتى اطمأن على عودتهم.
ووجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد فرد عليها بأنه فى مباراة الأهلى والمصرى التى سبقت مباراة الأحداث طلب منه اللواء سامى الروبى مدير أمن بورسعيد وقتها التنسيق معه ومساعدته فى تأمين المباراة، لكن فى هذا اللقاء صدرت له أوامر بتأمين المباراة بالتنسيق مع الشرطة، وقال إنه فى المباراة الماضية تمت إعادة جماهير الأهلى من القطار، وأضاف الشاهد أن قيادات من ألتراس مصراوى كانت تحضر الاجتماعات التى يعقدها مدير الأمن قبل المباريات، وقال إنهم كانوا يتفقون على تهدئة الأمور والمشاركة فى تأمين المباريات، وأضاف أن دوره اقتصر منذ البداية على تأمين لاعبى الأهلى وقت وصولهم وفى الفندق محل إقامتهم، وأثناء تحركهم للاستاد وتأمين جمهور الأهلى من محطة القطار حتى المدرجات، وأشار إلى أنه لم يرصد أى ظواهر غريبة وقت وصول الجماهير لمحطة القطار، ولم يشاهد الشرطة تفتش جماهير الأهلى وقتها.
وأوضح أنه عقب ذلك دخل إلى أرض الملعب للوقوف على الحالة الأمنية وخرج من الاستاد بعد أن بدأت المباراة بوقت قليل، وشاهد قوات الأمن المركزى تتمركز فى أماكنها، وأيضًا قوات الأمن العام، وعقب انتهاء المباراة وصلت استغاثات من الداخل من جماهير الأهلى فقامت قواته بخلع الباب بعدها بحوالى 10 دقائق، وقال: حاولت كسر القفل بنفسى وقمت بالصراخ بصوت عال: "فين المفاتيح؟ فين المفاتيح؟".
وأرجع الشاهد الأحداث برمتها إلى تدافع جماهير الأهلى وإغلاق الباب، وأكد أن هذين هما السببان الرئيسيان فى وقوعها، وسأله الدفاع عن معنى كلمة "الاحتياطى" فرد بأنها مركبات مدرعة بها أفراد يتدخلون فى وقت اللزوم، وقال إن التسليح وقتها كان عبارة عن قوات فض الشغب وقوات التأمين وقوات التعامل، والتى كانت تحمل بندقيات آلية بذخيرة "فشنك"، وقال إن هذه القوات تدخلت لفض الشغب خارج الاستاد فقط، رافضًا الإفصاح عن أعدادها بعد طلب الدفاع ذلك، قائلاً: "دى أسرار عسكرية ما أقدرش أقولها". وقال إن الشرطة وقتها طلبت قوات إضافية، وكان أمام البوابة بعد خلعها أعداد كبيرة من جماهير الأهلى لم يستطع تحديدها، وقال: "أنا مش طبيب عشان أميز اللى مات من اللى اتصاب". ردًّا على سؤال الدفاع حول عدد المصابين والقتلى الذين وقعوا أمام البوابة.
ونفى الشاهد علمه بتدخل التحريات العسكرية والمخابرات الحربية والأمن الوطنى فى جمع المعلومات حول المباراة وأكد أنه ليس من اختصاصه، وأكد أنه طبقًا للتعليمات المستديمة للقوات المسلحة فإنه يمنع عليه أو قواته الدخول لأرض الملعب إطلاقًا، ويتم التأمين من الخارج فقط، وأن تحديد المهام يصدر من القيادة العليا، ونفى علمه بتصريحات نسبها الدفاع لمساعد وزير الدفاع - قال فيها إن الجيش امتنع عن تأمين المباراة وجمهور الأهلى - بشكل حاسم للحفاظ على العلاقة بين الشعب والجيش، وقال: "الكلام ده ما حصلش وأنا ما اعرفش حاجة عنه".
وأضاف أنه اقترح فى الاجتماع الذى حضره مع مدير الأمن استقبال جماهير الأهلى القادمين بالقطار خارج بورسعيد بسبب الاحتقان بين الجمهورين والمشاكل التى حدثت العام الماضى.
وحضر أحد المحامين عن المتهمين الجلسة متأخرًا بعد قيام زملائه بطرح العديد من الأسئلة فقام بتكرار بعضها، ما أثار استياء المحكمة والشاهد، فحاول المحامى جذب الانتباه له وبدأ فى التشكيك فى أقوال الشاهد وإلقاء المسئولية عليه بسبب رده على سؤال له بأنه لم يحضر اجتماعًا أمنيًّا يضم كل القيادات الأمنية، وقال له: "كيف تكون الحاكم العسكرى وأنت أعلى قيادة فى الإقليم ولم تحضر اجتماعًا مثل ذلك؟ وإذا لم يكن لك دور فى يوم كهذا فمتى يكون لك دور؟". وأضاف المحامى: "شعب بورسعيد يقول للحاكم العسكرى شكرًا لما فعلتموه بشعب بورسعيد".
أنهى دفاع المتهمين حديثه بتوجيه كلمة ورسالة للشاهد قائلاً: "اللواء الغضبان قال: إن شعب بورسعيد عارف أنا عملت إيه كويس. وأنا أقوله شكرًا على اللى إنت عملته فى شعب بورسعيد وفى الشعب كله، الحاكم العسكرى عايز يخفى الحقيقة". وهنا ثارت المحكمة وانفعل المستشار قائلاً: "أنا قلت قبل كده مفيش شعب بورسعيد، كله شعب واحد، شعب مصر، أنا مش هاسمح بالتفرقة". ووجه كلامه للدفاع قائلاً: "إنت أرهقت المحكمة" ثم رفع الجلسة ودخلت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة ثم ثار بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين معترضين على كلام زميلهم، وهتف أهالى الشهداء غاضبين: "المجلس العسكرى هو اللى لسه بيحكم.. يسقط يسقط حكم العسكر.. الحاكم العسكرى عايز يخفى الحقيقة".
وقال الغضبان إنه لن يسمح لأى شخص بالتجريح فى القوات المسلحة المصرية، ورد عليه المستشار صبحى عبد المجيد بأن المحكمة أيضًا لا تقبل المزايدات أو التجريح فى القوات المسلحة.
وأجاب الحاكم العسكرى عن أسئلة المدعين بالحق المدنى التى وجهت إليه بأن القوات المسلحة سبب إرسالها معونات غذائية إلى أهالى بورسعيد هو الشائعات التى ترددت بعدم وصول معونات غذائية، وكان قرار إرسال المعونات صادرًا عن القيادة العامة، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من السيارات الملاكى التى كانت تنقل المواد الغذائية تعرضت لمضايقات لفترة قصيرة، كما أن سبب نزول قوافل القوة السياسية إلى بورسعيد كان التضامن مع شعب بورسعيد نتيجة حدوث حملة إعلامية جارفة على الأهالى.
واستكمل شهادته بأن دور القوات المسلحة تأمين الاستاد من الخارج، والتعليمات الصادرة هى وجود القوات المسلحة خارج الاستاد للتأمين، والشرطة المدنية دورها تأمين الاستاد داخليًّا، وأوضح أن سبب زيادة الوفيات هو التدافع الشديد من الجمهورين بعد انتهاء المباراة، وأكد عدم علمه بسبب التدافع، بالإضافة إلى أنهم فضوا هذا التدافع بإطلاق طلقات "فشنك" فى الهواء.
