فى المساحة نفسها منذ أسبوع كان عنوان مقالاتى «لفت نظر» للرئيس، واليوم العنوان كما ترون «هدف رئاسى» فلست مع الرئيس طوال الوقت، لأنه هزم شفيق، رئيس وزراء مبارك، أو ضده طوال الوقت، لأنه من جماعة الإخوان المسلمين، الذين اختلفت معهم طوال المرحلة الانتقالية، لكنى مع مبدأ إذا أجاد الرئيس دعمناه، وإذا أخطأ عارضناه وبقوة. موقفى اليوم ليس دعما للدكتور مرسى بشخصه، لكنه دعم لقرار أراه تصحيحا لوضع خطأ أصر عليه العسكرى قبل رحيله عن السلطة التنفيذية. الرئيس مرسى أصبح الآن بعد انتخابات الرئاسة رئيسا لكل المصريين، وسأتعامل معه بهذا المنظور، حتى يثبت لى هو بأدائه عكس ذلك إذا حابى جماعة الإخوان المسلمين عن باقى المصريين فيما هو قادم. فموقفى الداعم لقرار رئيس الجمهورية ليس دعما للإخوان أبدا أو كيدا فى العسكرى. فأنا ضد من يكون موقفه من القرار له أى علاقة بحبه أو كرهه للإخوان أو العسكرى، وليكن موقفنا انتصاراً واقتناعا بمبدأ وقيمة فقط لا غير. فلست ضد من يرى القرار ضربا للفصل بين السلطات من حيث المبدأ، لكن أختلف معه فى تحليله، لكنى ضد من يأخذ هذا الموقف ضد القرار مبرراً بأن الإخوان كده معاهم الرئاسة والبرلمان من منطق التكويش، لأنهم أخذوا الرئاسة والبرلمان عن طريق انتخابات شارك فيها كل القوى الوطنية وحوالى 50٪ ممن لهم حق التصويت هذا على الرغم من اعتراضى الكامل على أداء البرلمان، لكن كان هذا اختيار الشعب فى أول تجربة ديمقراطية حتى لو تخللها الكثير من الشوائب. فأنا لا أرى فى القرار أى تدخل أو تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فالقرار يؤيد قرار المحكمة الدستورية، فالسلطة القضائية تصدر أحكاماً قضائية والسلطة التنفيذية ترى كيف ومتى تنفذ هذه الأحكام. ما حدث من إعلان دستورى مكمل قبل الإعلان عن اسم الرئيس بيومين من قبل المجلس العسكرى هو تسلط وديكتاتورية مفرطة، ويعطى إيحاء بأن المجلس العسكرى لا يريد ولا يبغى الخروج من المشهد السياسى، وتسليم السلطات كاملة لمن انتخبهم الشعب، فكيف تسلم السلطة التنفيذية باليمين، وتأخذ السلطة التشريعية بالشمال. كان من الحكمة وصدق النية الحقيقية فى تسليم السلطة أن تنتظر يومين حتى يأخذ الرئيس المنتخب الذى بيده السلطة التنفيذية قراره عن كيفية تنفيذ حكم الدستورية لا أن تغتصب هذه السلطة لنفسك وأنت المفوض من الرئيس المخلوع. قرار الرئيس مرسى هو إصلاح لخطأ، واستعادة لحق مغتصب من قبل المجلس العسكرى، فقد قرر تنفيذ حكم المحكمة الدستورية كما يراه المنطق تفاديا لوجود فراغ تشريعى حتى كتابة الدستور، واجتناباً لاتهامه بالتسلط إذا أخذ السلطة التشريعية لنفسه كما فعل العسكرى، لكنه أرجع السلطة التشريعية فى يد المجلس المنتخب مؤقتا حتى يتجنب فراغ السلطة التشريعية، وهذا لا يعنى أن التشريعات التى سيصدرها المجلس فى هذا الوقت باطلة، لأن المجلس مؤقت، لكنها شرعية لأن السلطة التنفيذية رأت ذلك بشكل مؤقت حتى تتم انتخابات جديدة بعد كتابة الدستور. هذا تحليلى وقراءتى حسب العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين اتفق معهم منطقى وعقلى فى قراءة الأشياء، وأعلم أن هناك آراء من آخرين من كبار الفقهاء ضد هذا التحليل، ولهم كل التقدير لكن الاختلاف من الفقهاء الدستوريين يجعل من الطبيعى أن نختلف مع البعض، ونتفق مع البعض الآخر. أما ما اتفق عليه بالإجماع أساتذة القانون فهو أن المجلس العسكرى ليس من حقه إصدار إعلان دستورى أساسا. قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس لا أفهمه ولا أراه من سلطتها، لكن أراه إعلان الحرب من جهتها، والذى أدركه الرئيس فى بيان الرئاسة، وتعامل معه بمنتهى الحكمة فى بيانه بعد قرار المحكمة الدستورية، وفى الوقت نفسه لا أعتقد أنه سيستسلم، لكن ما أعلنه عن التشاور مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد هو عين العقل. عندما وقفت بكل قوتى ضد شفيق لم أكن مؤيدة لمرسى، لكنى ضد عودة النظام البائد، والآن أنا مع قرار الرئيس بوجود البرلمان مؤقتا، ولا أراه تدخلا فى السلطة القضائية مع أنى فى الوقت نفسه غير راضية عن الأداء البرلمانى. وفى نهاية كلامى أحب أن أعيد كلمة د. علاء الأسوانى لرئيس الجمهورية «اثبت مكانك». [email protected]
