وعد المستشار محمد المهدي، رئيس لجنة بحث ملفات المعتقلين، الشعب المصري، بأخبار تثلج صدور أهالي المعتقلين والمسجونين منذ أحداث الثورة، قبل بداية رمضان. وأكد «المهدي» في المؤتمر الأول للجنة بحث ملفات المعتقلين منذ بداية الثورة، أن الهدف من إنشاء اللجنة ألا يبقى مواطن واحد قيد الاحتجاز دون سبب أو دون دليل، فاللجنة تقوم بالتعرف على حالة كل شخص على حدة. وتابع: «أبشركم قبل بداية رمضان، ستسمعون أخبارا تثلج صدر المجتمع المصري، وتهدئ كثيرا مما هو فيه من قلق على أبنائهم وآبائهم الذين قد يكونوا رهن احتجاز». واقترح رئيس لجنة بحث ملفات المعتقلين تغيير اسم اللجنة إلى لجنة «حماة الحرية الشخصية للمواطن المصري»، لأن الغرض الحقيقي من إصدار القرار هو حماية الحريات وحقوق المواطنين. وأوضح المستشار عمر معوض، عضو اللجنة، أن دعوة اللجنة وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الأول بغرض « محاولة إيصال صوت اللجنة للمواطنين لإمدادنا بالمعلومات، والبيانات المتعلقة بالمدنيين المحاكمين، منذ بداية أحداث الثورة». وأكد المستشار محمود فوزي عبد الباري، مقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين و المحتجزين المكلفة من قبل الرئيس أن القضاء العسكري أبلغهم بأن عدد المحتجزين بالسجون الحربية 11879، وعدد من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو تم العفو عنهم بلغ 9714 معتقلًا، ويتبقي داخل السجون حاليا 2165 وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة، واستكمال المستندات الخاصة. وأشار إلى أن اللجنة تواصل أعمالها يوميا، وأن لديها فروعا في ست محافظات، وجاهزون لاستقبال شكاوى المواطنين. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكريًا.
