قال المستشار محمد أمين المهدي، رئيس اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة تبحث حالات المعتقلين كل على حدة، حتى تتأكد من الوضع القانوني للمعتقل وكذلك ظروف الاعتقال. كانت اللجنة قد أكدت وجود أكثر من 11 ألف معتقل داخل السجون العسكرية، لم يتبق منهم سوى 2165 معتقلا، يتم بحث حالاتهم في سبيل الإفراج عنهم.
وأضاف المهدي، أن اللجنة حددت 15 يوما للانتهاء من ملف المحتجزين عسكريا، حتى يتم العمل بأسرع وقت لكي لا يكون هناك مواطن مصري محتجز دون وجه حق.
وصرح المهدي بأن اللجنة تؤكد وجود أخبار سارة لذوي المعتقلين قبل بداية شهر رمضان الكريم.