بشر المستشار أمين المهدي رئيس "بحث حالة المعتقلين والمدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية " أهالي المعتقلين بأنهم سيسمعون أخبارا جيدة قبل شهر رمضان وقال " أستطيع أن أبشركم أنه قبل بداية رمضان ستسمعون أخبار تثلج صدر المجتمع المصري وتهدئ القلق والانزعاج المشروعين لدى أهالي مواطنين قيد اعتقال" وأكد إنه و المستشار عمر معوض تلقوا بيانات من القضاء العسكري ووزارة الداخلية" حول المعتقلين ، مطالبا الأهالي أيضا بإمداد اللجنة بالمعلومات وشكاواهم حول ذويهم المعتقلين . وكانت لجنة "بحث حالة المعتقلين " - التي أصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (5) فى الرابع يوليو الجاري بتشيكلها لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 – قد عقدت مؤتمرها الصحفي الأول، صباح اليوم بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجيزة. وقال رئيس اللجنة إن أعضاءها يصارعون الزمن لتحقيق مهمتها فى تحقيق العدالة للمدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية، مضيفا "الشباب والشابات كانوا يهتفون (سلمية.. سلمية) حتى حرروا الوطن من الظلم ونحن لا يمكن أن نصمت على تكبيلهم أو اعتقالهم". وأوضح المهدي أن اللجنة لها الحق فى زيارة كافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال، لكنه طالب منظمات المجتمع المدني أن يمدوهم بالمعلومات الموجودة لديهم عن أعداد المعتقلين والمحاكمين عسكريا، والذين قبض عليهم خلال مختلف الأحداث في العام والنصف الماضي. وقال "لا أستطيع النوم وفى السجن مواطن معتقل ظلما"، واقترح أن تسمي اللجنة، ب "لجنة حماية الحرية الشخصية للمواطن المصري". ويجب أن يوقن أعضاء اللجنة جميعا أنهم مكلفون بتحقيق "حرية المواطنين". من ناحية أخرى قال محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة إنهم طالبوا ببيانات رسمية بكشوف من القضاء العسكري بأسماء المعتقلين، وتم موافاتنا بتلك الكشوف وتبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة من 25يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغ 11879، وإجمالي عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بال "لا وجه" لإقامة الدعوى أو صدر عفو بشأنهم بلغ 9714، وإجمالي عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة والجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم بلغ 2165. وأشار عبد الباري إلى أنه "لا يوجد معتقلين، لأن القضاء العسكري ليس لديه أوامر اعتقال"، موضحا أن ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساع وزير الداخلية للسجون، أفادا "بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية"، مضيفا "وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت الغزاوي للجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا، حيث أفادنا بخلو السجون العسكرية من أى معتقل بها سواء قبل أو بعد الثورة. وأضاف أن اللجنة تفحص حاليا حالات الثوار الصادر ضدهم أحكام أمام القضاء العسكري. المستشار المهدي يدعو أهالي المعتقلين بإمدادهم بالمعلومات .. وأمين اللجنة : لدينا قائمة بأسماء 2165 معتقلا أمين المهدي : الشباب والشابات كانوا يهتفون "سلمية" حتى حرروا الوطن من الظلم ولا يمكن أن نصمت على تكبيلهم أو اعتقالهم
