تقع مدينة العين السخنة على بعد 110 كيلومترات من القاهرة، وأصبحت منطقة جذب سياحى وتجارى مؤخرا، نتيجة إنشاء العديد من الشركات العقارية شاليهات وفيلات بها على طول ساحل البحر الأحمر بمسافة 20 كيلومتراً، فضلا عن إنشاء ميناء السخنة، الذى أغرى البعض بالانتقال للسكن فيها، لكن مؤخراً صدر قرار حكومى يقضى بتقسيمها إلى منطقتين، تتبع إحداهما محافظة البحر الأحمر، فيما تتبع الأخرى محافظة السويس، ما يعنى إلزام أصحاب الوحدات الإدارية الموجودة فى المنطقة الأولى بالسفر إلى الغردقة التى تبعد 380 كيلومترا لسداد فواتير المياه. وقال جمال العجيزى، رئيس جمعية مستثمرى العين السخنة، إن المنطقة جاذبة سياحياً لقربها من القاهرة، ووجودها على البحر الأحمر، حيث مياهه الدافئة، النابعة من الجبال التى تحيطها وحولتها إلى منطقة سياحة علاجية، مشيراً إلى أن المنطقة تعانى مؤخراً من صدور قرار بنقل تبعية تحصيل مياه الشرب منها إلى محافظة البحر الأحمر، وتحديدا إلى مدينة الغردقة التى تبعد عن المدينة نحو 380 كيلومتراً، وهو أمر شاق على أصحاب الوحدات السكنية فى المدينة، لافتاً إلى ضرورة حل المشكلات القائمة بدلا من وضع عراقيل جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الوحدات السكنية، موضحاً أن أبرز هذه المشكلات طريق العين السخنة الذى يشهد الكثير من الحوادث التى تزهق الكثير من أرواح الأهالى والسياح بسبب النقل الثقيل، مطالباً بإنشاء طريق ثان للنقل الثقيل تجنبا لوقوع الحوادث، كما هو موجود فى كثير من الدول السياحية، التى لا تسمح بمرور النقل الثقيل على الطرق الساحلية. وقال المهندس عاطف كامل، مهندس عقارى، إن العين السخنة تنقسم إداريا إلى قسمين: الأول فى اتجاه السويس، والثانى من ناحية الزعفرانة على طريق الغردقة، وكلاهما تصل حدوده إلى 80 كيلومتراً، مشيراً إلى أن قرار التقسيم أدى إلى ظهور بعض المشكلات الشهر الماضى، عندما تم ضم الجزء المتجه إلى الزعفرانة إلى محافظة البحر الأحمر، والتى سعرت المياه ب 4 جنيهات للمتر المكعب، رغم وجود مشكلات فى خط المياه العمومى القادم من الكريمات نتيجة انكسار الماسورة، وتلوث المياه بالرمال والقواقع، فضلا عن انقطاع المياه لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى اعتماد أصحاب الوحدات على المياه المعدنية، فى حين يشترى أصحاب المشروعات العقارية بالمنطقة المياه من عربات نقل المياه بسعر6 جنيهات للمتر، وهو ما يزيد من تكلفة إنشاء الوحدات السكنية. وأضاف كامل: «رغم جمال المنطقة فإنها تعانى قلة الإنارة على الطريق الرئيسى، الأمر الذى زاد من الحوادث، بالإضافة إلى وجود نقطة إسعاف واحدة بالمنطقة كلها، وعدم التواجد الأمنى بداخلها، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإقامة بها، بسبب حاجة كل وحدة سكنية إلى تركيب فلتر خاص بها لتنقية المياه، وعدم وجود خدمات فى كل القرى الموجودة من محال سوبر ماركت ومستشفى وأماكن عبادة وأماكن ترفيهية للأطفال، موضحاً أن توافر هذه الخدمات هو الذى يحدد أسعار الوحدات السكنية، مطالباً بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة منطقة خدمات للمنطقة كلها بدلا من إنشاء كل قرية سياحية منطقة خدمية خاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء متحف جيولوجى ليكون معلما خاصا من معالم المنطقة وسببا فى الإقبال السياحى عليها، باعتبارها من أغنى المناطق الجيولوجية من حيث التكوينات البحرية والتضاريس. وقال وائل عبدالوهاب، الخبير العقارى، إن المنطقة تعانى نقص الخدمات التى تجعلها منطقة حية طوال الأسبوع، فمحالها ومطاعمها لا تعمل إلا فى الإجازات، كما يعانى رجال الأعمال الراغبون فى استثمار أموالهم من الروتين، بالإضافة إلى رفض شركات التمويل العقارى تمويل المشروعات العقارية بها لأنها منطقة حديثة رغم إنشاء بعض البنوك فروعا لها، ما يعنى أنها ذات مستقبل جيد، بالإضافة إلى انتقال بعض أصحاب الوحدات إلى الإقامة الدائمة فيها والذين قرروا إدارة أعمالهم من خلالها بسبب وجود الميناء.
