وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قرار الرئيس محمد مرسي، الأحد، بعودة البرلمان لانعقاده بأنه «تحد جريء للقادة العسكريين الذين قرروا حل البرلمان منذ شهر مضى»، مشيرة إلى الجلسة الطارئة التي عقدوها خلال ساعات من إعلان القرار. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن القرار الرئاسي «محوري»، خاصة بالنسبة للذين كانوا ينتظرون رؤية تعامل الحكومة الوليدة مع قبضة المجلس العسكري على السلطات التنفيذية عشية الانتخابات الرئاسية. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه بعد أسبوع من القسم الرئاسي الذي أداه مرسي «قام بالرد على الجنرالات بتحد مباشر، يشير إلى أن صراع السلطة الواضح بين القوات المسلحة والجماعة التي كانت محظورة يومًا ما، الإخوان المسلمين، لن يكون صراعًا أحادي الجانب». وقال شادي حميد، مدير مركز أبحاث بروكنجز الدوحة في قطر، إن «أحدًا لن يعتبر مرسي احتياطيًا بعد الآن»، مشيرًا إلى أنه «بافتراض أن الأمر لم يتم تدبيره بالتفاوض المتبادل مع الجيش، فإنه يعتبر خطوة أولية عدائية لاستعادة السلطة». من ناحية أخرى، أسرع معارضو مرسي باتهامه بتجاوز حدوده، وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب البرلماني المستقل محمد أبو حامد على موقع «تويتر» إن «الجيش المصري مسؤول الآن أمام الله والتاريخ والشعب عن حماية القانون والدستور». وأكدت أنه لا يمكن توقع الخطوة القادمة فمع التخبط الشديد الذي وقعت فيه السلطات المصرية، لا يمكن لأحد أن يتوقع في يد من تقع السلطة، مشيرة إلى أن قرار مرسي تزامن مع زيارة ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكية، الذي قال إن واشنطن «ستساعد مصر في الانطلاق لتحسين الاقتصاد المتداعي». وأوضح حميد أن مرسي ربما يكون خلق حلا يمكن أن يخدم الطرفين، فإعادة البرلمان تعطي مرسي دفعة تشريعية لا تقدر بثمن أثناء تشكيل حكومته، وفي الوقت نفسه يأتي التأكيد على إجراء انتخابات سريعة خطوة تعطي الجيش البرلمان الذي أراده منذ وقت طويل.
