اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالقرار الجمهورى الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بإعادة البرلمان للعمل بعد قرار المجلس العسكرى بحله، ليسترد المدنيون السلطة التشريعية مرة أخرى قبيل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ووصفت مجلة "تايم" الأميريكية واسعة الانتشار قرار الرئيس المنتخب محمد مرسى بعودة البرلمان ب "القرار الجرىء" واعتبرته المواجهة الأولى مع المجلس العسكرى فى طريق انتزاع صلاحيات الرئيس وإعادة الجيش إلى ثكناته. وأبرزت المجلة قرار مرسى بإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد 60 يوما من المصادقة على الدستور الجديد، لافتة إلى الاجتماع الطارئ الذى عقده المجلس العسكرى فور إعلان قرار الرئيس المنتخب الذى ينتزع الصلاحيات التشريعية التى استولى عليها الجنرالات وفقا للإعلان الدستورى المكمل. ونقلت المجلة عن "هالة مصطفى" المحللة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قولها "القرار لا مفر منه وهو مظهر من مظاهر الصراع على السلطة المبهمة إلى حد كبير". وأضافت المجلة أن الرئيس مرسى متمسك بانتزاع جميع صلاحياته، والجيش كان مستعدا لاستباق هذا الصراع الشهر الماضى قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عندما قضت المحكمة الدستوريا العليا التى عين قضاتها الرئيس المخلوع حسنى مبارك بأن القانون الذى ينظم جزء من انتخابات مجلس الشعب غير دستورى فى خطوة وصفتها المجلة ب "السياسية" ثم أمر المجلس العسكرى بحل البرلمان واستولى على كامل السلطة التشريعية التى حصل عليها الإسلاميون بواسطة انتخابات نزيهة وذلك قبيل انتخابات الرئاسة. من جانبها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان يتحدى بجرأة القادة العسكريين الذين أحلوا البرلمان الشهر الماضى معتبرة أن القرار "محوري" للعديد من المراقبين الذى كانوا يترقبون ردود أفعال الحكومة الجديدة تجاه استيلاء المجلس العسكرى على السلطة التشريعية عشية الانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة أنه بعد أسبوع واحد فقط من أداء الرئيس مرسى لليمين الدستورية خاض التحدى لانتزاع صلاحياته من المجلس العسكري، معتبرة أن مناورة مرسى تشكل بداية لعبة سياسية طويلة للتخلص من الحكم العسكرى الراسخ منذ عقود وبين حكومة مدنية تتمتع بدعم شعبي. ونقلت الصحيفة عن شادى حميد مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة قوله "لا أحد يعتبر مرسى رئيسا صوريا بعد الآن" مضيفا "القرار يعتبر خطوة أولى لاستعادة السلطة"، مضيفا أن "مرسى خلق حلا يتوافق مع الجميع حيث تمثل عودة البرلمان دفعة تشريعية لا تقدر بثمن بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وفى الوقت نفسه فإن ضمان إجراء انتخابات مبكرة نسبيا يخلق برلمان الجديد وفقا لحكم الدستورية". وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعتبر الأحدث فى طريق تحول مصر الصاخب من الديكتاتورية إلى الديمقراطية المدنية وذلك قبل أسبوع واحد فقط من الزيارة المقررة لهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القاهرة.