كشف رجل الأعمال حسام أبوالفتوح عن مفاجأة فى القضية المتهم فيها بعدم سداده 800 مليون جنيه لبنك القاهرة، حيث أكد أنه سدد المبالغ المستحقة عليه للبنك، وحصل على شهادة براءة ذمة، وقدمها إلى محكمة جنايات الجيزة، التى أصدرت حكمها ببراءته، وألقى أبوالفتوح بالتهم على مسؤولى بنك القاهرة، وقال: «إن كان هناك خطأ فى تقدير ثمن الأراضى.. فهذا يرجع إلى اللجنة ولا ذنب لى فى هذا». وسلم أبوالفتوح المستندات التى تؤكد صحة كلامه، أمس الأول، إلى نيابة الأموال العامة، التى تجرى تحقيقها فى بلاغ تقدم به مسؤولو بنك مصر، يؤكد أن أبوالفتوح وأعضاء اللجنة- التى شكلها بنك القاهرة لتقديم الضمانات التى قدمها أبوالفتوح- اشتركوا فى جريمة إهدار للمال العام، حيث وضع أعضاء اللجنة فى تقريرهم أسعاراً أعلى بكثير من ثمنها الحقيقى، وعندما قام مسؤولو بنك مصر بتحصيل قيمة تلك الأراضى اكتشفوا الواقعة. قررت النيابة، برئاسة المستشار عماد عبدالله، استدعاء مسؤولى بنك القاهرة لسؤالهم وتحديد أسماء أعضاء اللجنة التى قيمت الأراضى، تمهيداً لتوجيه اتهامات لهم تتمثل فى إهدار المال العام.