أقرت الحكومة الفرنسية، أمس، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى «الفضاء العام»، رغم تحفظات قانونيين وممثلى الأقلية المسلمة ومواجهات سياسية مرتقبة فى البرلمان الذى يناقش القانون فى يوليو المقبل. وبذلك تكون فرنسا ثانى بلد أوروبى بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب فى الفضاء العام. وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزى، خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، لبحث هذا المشروع، أنه «فى هذه القضية تسلك الحكومة، وهى مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما، لكنه عادل». وأضاف: «نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة والنقاب الذى يخفى تماما الوجه يطال تلك القيم التى نعتبرها أساسية وجوهرية فى ميثاق الجمهورية». وينص مشروع القانون، الذى سيعكف البرلمان الفرنسى على دراسته فى يوليو المقبل على أنه «لا يحق لأحد فى الأماكن العامة أن يرتدى لباساً يهدف إلى إخفاء الوجه» وأن من يخالف ذلك «يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية». ولم تأخذ الحكومة برأى مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية فى البلاد، والذى نصح بأن يقتصر هذا الحظر فى بعض المرافق العامة .