اقرت الحكومة الفرنسية الاربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرلمان على درسه في يوليو. واعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادلا". واضاف "نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. ان النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية". وينص مشروع القانون على انه "لا يحق لاحد في الاماكن العامة ان يرتدي لباسا يهدف الى اخفاء الوجه" وان من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية. ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد والذي نصح بان يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (ادارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر ان حظر النقاب في الشارع "يفتقر الى اساس قانوني لا يرقى الى الشك". واعتبر نيكولا ساركوزي ان "الكرامة لا تفرق وان المواطنية يجب ان تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فانه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الاماكن العامة باسرها". وسيكون من الصعب التوصل الى اجماع على هذا المشروع في البرلمان لان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو الى احترام رأي مجلس الدولة. كذلك اعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "اقلية قليلة جدا" وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه "مثيرا للعداوة". ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يحملن النقاب او البرقع الفين في فرنسا (بحسب السلطات) من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم. وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد اوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الفضاء العام
