وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، على زيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، بقيمة 7 مليارات و474 مليون جنيه، يتم تدبيرها من خلال زيادة الضرائب على السجائر والحديد والأسمنت، إضافة إلى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية. واقترحت اللجنة، خلال اجتماع مغلق عقدته أمس، تدبير 3.522 مليار جنيه من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، و2 مليار من المنح الخارجية، و1.95 مليار من زيادة الإيرادات الضريبية. وأوضح المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، أن الاعتمادات الإضافية سيتم توزيعها على القطاعات الحيوية، حيث تم رصد 200 مليون جنيه لتحسين أجور الإخصائيين بقطاع الصحة، و600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء، وهيئات التمريض، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعى ب200 مليون جنيه. وأوضح عز أن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة، وأن الزيادة ستكون للمستوردة الأعلى سعراً، وأشار إلى أن حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وقطاع الصحة بشكل عام.